أكد مركز "الأسرى للدراسات" الفلسطيني أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية تُجبر الأسرى على دفع مستحقات الماء والكهرباء التي يستهلكونها عبر فرض غرامات باهظة داخل السجن بحجة العقاب والتي قد تصل إلى 200 دولار أو يزيد في بعض الأحيان.

وناشد مدير المركز رافت حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكلَّ المعنيين التدخلَ لوقف هذه العقوبات والغرامات غير المنطقية، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تُجبر الأسرى على العيش داخل السجون كمستأجرين يتحمَّلون أعباء الماء والكهرباء والأكل والمسكن، كما تفرض الغرامات المالية على الأسرى لأسباب تافهة.


المحرر الاقليمي + وكالات