ارشيف من :أخبار لبنانية
الوزير عدنان السيد حسين يرد على تصريحات كوشنير في حديث لـ"الانتقاد.نت" : المشكلة في لبنان كانت ولا تزال من "اسرائيل"
علي عوباني
اكد الوزير في حكومة الوحدة الوطنية عدنان السيد حسين في حديث خاص لـ"الانتقاد.نت" أن المشكلة في لبنان كانت ولا تزال من "اسرائيل" والعدوان الاسرائيلي المستمر عليه منذ زمن بعيد.
الوزير السيد حسين الذي رد على تصريحات كوشنير الاخيرة، تمنى "على عواصم الدول الكبرى الا تدخل بشؤون الدول بما يتعارض مع سيادتها"، لافتا الى "ان الدفاع عن سيادة لبنان يكون برد العدوان وليس بمحاولة التخفيف من آثاره على الشعب اللبناني ككل".
واذ شدد على أن "المقاومة والجيش والشعب في وحدة متماسكة "، لفت الى ان الحكومة ملتزمة بمضمون بيانها الوزاري. وأضاف :" نحن الذين نحدد سياستنا الداخلية والخارجية مع كافة الدول"، آملا " ان يكون هناك ضغط على اسرائيل - وليس لبنان - للانسحاب من الاراضي اللبنانية كافة حتى الحدود المعترف بها دوليا".
وأكد انه " طالما أن المقاومة حاجة لبنانية فنحن متمسكون بها"، معتبرا ان "التهديدات الاسرائيلية لم تتوقف منذ سنوات"، ولافتا الى اننا " في موقف الدفاع وحماية السيادة الوطنية والدفاع عن ارض لبنان بتحرير هذه الارض مهما كانت مساحة هذه الارض".
وتوقف الوزير السيد حسين عند الخروقات الاسرائيلية اليومية للقرار 1701 ، مشيرا الى ان الامم المتحدة لم تتنكر لهذه الحقيقة، ومعتبرا ان "الخروقات الاسرائيلية الجوية اليومية امر مقلق ومزعج ويحتاج لمواقف دولية داعمة للبنان في وجه اسرائيل".
لعدم تسييس ملف التعيينات
وفي الشأن الداخلي وحول ملف التعيينات الادارية، أكد السيد حسين على مبدأ الاختصاص والكفاءة وعدم تسييس ملف التعيينات، مؤكدا على ضرورة اختيار العناصر الجيدة في الادارة من الفئة الثانية لتترقى الى الفئة الاولى، ومشددا على ضرورة حصول هذا الامر من داخل الادارة وليس من خارجها.
وحول المعايير التي يجب اتباعها في عملية التعيين، لفت الوزير السيد حسين الى انه "يجب ان تضعها لجنة مختصة باشراف مجلس الوزراء وتشارك فيها هيئات الرقابة"، موضحا ان "المحاصصة السياسية والفئوية تضر بالادارة ومصالح الناس، لان المدير العام بوزارته لا يمثل طائفة او منطقة بعينها وهو بخدمة كل الجمهور كونه يدير مرفق عام لصالح كل اللبنانيين".
وخلص الوزير عدنان السيد حسين الى القول بأنه "هناك فرصة لملء الشواغر بالعناصر الجيدة"، مشيرا الى ضرورة الابتعاد عن المحاصصة واعتماد معايير موحدة ضمن قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسحيين".
وحول ربط رئيس الجمهورية في تصريحه الاخير ملف التعيينات بمسألة الغاء الطائفية السياسية، اوضح الوزير عدنان السيد حسين ان المقصود من قبل فخامة الرئيس سليمان هو القول " أيها السياسيون لا تفرضون اشخاصا محددين باسم الطوائف واتركوا الخيار للكفاءة، هذا فضلا عن ضرورة تطبيق جميع البنود الاصلاحية التي وردت باتفاق الطائف والتي لا يجوز ان يتم التراجع عنها او ان تتأثر سلبيا".
ولفت الوزير السيد حسين الى انه "هناك فرصة اليوم للانطلاق بمجالات الاصلاح كافة اذا ما تضافرت جهود الحكومة مع جهود رئيس الجمهورية".
سليمان لم يطرح لا مسألة تقسيم بيروت ولا توحيدها
وحول الانتخابات البلدية، اكد حسين على ان المطلوب هو ان تجري هذه الانتخابات في مواعيدها، واصفا التمديد الذي جرى في جلسة مجلس الوزارء الاخيرة لمدة شهر بأنه جاء لاسباب ادارية تتعلق بالتحضير لآلية اجرائها .
ونفى حسين ان يكون الرئيس سليمان أيد استبعاد مسألة تقسيم بيروت الى عدة دوائر، مؤكدا ان الرئيس سليمان لم يطرح لا مسألة تقسيم بيروت ولا توحيدها، ومشيرا الى ان "هذا الامر لم يطرح للمناقشة في مجلس الوزراء وهو متروك للمناقشة الحرة في اطار الانماء وتحقيق اهداف المجلس البلدي باطار اللامركزية الادارية"، واصفا الانتخابات البلدية بأنها خطوة اولى للامركزية الادارية .
اكد الوزير في حكومة الوحدة الوطنية عدنان السيد حسين في حديث خاص لـ"الانتقاد.نت" أن المشكلة في لبنان كانت ولا تزال من "اسرائيل" والعدوان الاسرائيلي المستمر عليه منذ زمن بعيد.
الوزير السيد حسين الذي رد على تصريحات كوشنير الاخيرة، تمنى "على عواصم الدول الكبرى الا تدخل بشؤون الدول بما يتعارض مع سيادتها"، لافتا الى "ان الدفاع عن سيادة لبنان يكون برد العدوان وليس بمحاولة التخفيف من آثاره على الشعب اللبناني ككل".
واذ شدد على أن "المقاومة والجيش والشعب في وحدة متماسكة "، لفت الى ان الحكومة ملتزمة بمضمون بيانها الوزاري. وأضاف :" نحن الذين نحدد سياستنا الداخلية والخارجية مع كافة الدول"، آملا " ان يكون هناك ضغط على اسرائيل - وليس لبنان - للانسحاب من الاراضي اللبنانية كافة حتى الحدود المعترف بها دوليا".
وأكد انه " طالما أن المقاومة حاجة لبنانية فنحن متمسكون بها"، معتبرا ان "التهديدات الاسرائيلية لم تتوقف منذ سنوات"، ولافتا الى اننا " في موقف الدفاع وحماية السيادة الوطنية والدفاع عن ارض لبنان بتحرير هذه الارض مهما كانت مساحة هذه الارض".
وتوقف الوزير السيد حسين عند الخروقات الاسرائيلية اليومية للقرار 1701 ، مشيرا الى ان الامم المتحدة لم تتنكر لهذه الحقيقة، ومعتبرا ان "الخروقات الاسرائيلية الجوية اليومية امر مقلق ومزعج ويحتاج لمواقف دولية داعمة للبنان في وجه اسرائيل".
لعدم تسييس ملف التعيينات
وفي الشأن الداخلي وحول ملف التعيينات الادارية، أكد السيد حسين على مبدأ الاختصاص والكفاءة وعدم تسييس ملف التعيينات، مؤكدا على ضرورة اختيار العناصر الجيدة في الادارة من الفئة الثانية لتترقى الى الفئة الاولى، ومشددا على ضرورة حصول هذا الامر من داخل الادارة وليس من خارجها.
وحول المعايير التي يجب اتباعها في عملية التعيين، لفت الوزير السيد حسين الى انه "يجب ان تضعها لجنة مختصة باشراف مجلس الوزراء وتشارك فيها هيئات الرقابة"، موضحا ان "المحاصصة السياسية والفئوية تضر بالادارة ومصالح الناس، لان المدير العام بوزارته لا يمثل طائفة او منطقة بعينها وهو بخدمة كل الجمهور كونه يدير مرفق عام لصالح كل اللبنانيين".
وخلص الوزير عدنان السيد حسين الى القول بأنه "هناك فرصة لملء الشواغر بالعناصر الجيدة"، مشيرا الى ضرورة الابتعاد عن المحاصصة واعتماد معايير موحدة ضمن قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسحيين".
وحول ربط رئيس الجمهورية في تصريحه الاخير ملف التعيينات بمسألة الغاء الطائفية السياسية، اوضح الوزير عدنان السيد حسين ان المقصود من قبل فخامة الرئيس سليمان هو القول " أيها السياسيون لا تفرضون اشخاصا محددين باسم الطوائف واتركوا الخيار للكفاءة، هذا فضلا عن ضرورة تطبيق جميع البنود الاصلاحية التي وردت باتفاق الطائف والتي لا يجوز ان يتم التراجع عنها او ان تتأثر سلبيا".
ولفت الوزير السيد حسين الى انه "هناك فرصة اليوم للانطلاق بمجالات الاصلاح كافة اذا ما تضافرت جهود الحكومة مع جهود رئيس الجمهورية".
سليمان لم يطرح لا مسألة تقسيم بيروت ولا توحيدها
وحول الانتخابات البلدية، اكد حسين على ان المطلوب هو ان تجري هذه الانتخابات في مواعيدها، واصفا التمديد الذي جرى في جلسة مجلس الوزارء الاخيرة لمدة شهر بأنه جاء لاسباب ادارية تتعلق بالتحضير لآلية اجرائها .
ونفى حسين ان يكون الرئيس سليمان أيد استبعاد مسألة تقسيم بيروت الى عدة دوائر، مؤكدا ان الرئيس سليمان لم يطرح لا مسألة تقسيم بيروت ولا توحيدها، ومشيرا الى ان "هذا الامر لم يطرح للمناقشة في مجلس الوزراء وهو متروك للمناقشة الحرة في اطار الانماء وتحقيق اهداف المجلس البلدي باطار اللامركزية الادارية"، واصفا الانتخابات البلدية بأنها خطوة اولى للامركزية الادارية .
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018