أقرت الحكومة الصهيونية في جلستها الأسبوعية أمس الأحد مشروع قانون تقدم به وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني إسحق أهرنوفيتش يهدف إلى تشديد العقوبة على كل من يقدم مساعدة لعمال فلسطينيين يعملون دون تصاريح في فلسطين المحتلة عام 1948.

وسيتم عرض هذا القانون على "الكنيست" في وقت لاحق بعد مصادقة حكومة العدو عليه، وذلك بهدف تقليل دخول العمال الفلسطينيين وآخرين إلى الكيان الصهيوني، ولتضييق الخناق تحديداً على عمال الضفة الغربية الذين يسلكون طرقاً مختلفة للدخول الى أراضي العام 1948.

وأقرت الحكومة الصهيونية تطبيق عقوبة السجن من سنتين إلى ما بين ثلاث وخمس سنوات على كل من يقلّ عاملاً فلسطينياً بسيارات عامة أو خصوصية، كما يمنح مشروع القانون الشرطة الصهيونية صلاحية مصادرة المركبة التي تخالف هذا القانون لمدة ثلاثين يوماً.

المحرر الاقليمي + وكالات