خاص "الانتقاد.نت" - محمد حيدر

اكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن ملف الادوية الزراعية لن يطوى، بل سيبقى مفتوحا حتى لو تمت معالجته، لافتا الى أن رئيس الجمهورية والحكومة مهتمين بشكل كبير بمسألة سلامة الغداء ومشيرا الى ان الملف كان البارحة على طاولة مجلس الوزراء.

الحاج حسن وخلال ترأسه للجنة الادوية الزراعية، شدد على ان اللجنة ستقوم في المستقبل القريب بما لم تقم به في الماضي وهو تسعير الادوية الزراعية، معتبرا انه من غير المعقول ان يكون نفس الدواء ومن انتاج نفس الشركة له سعر في لبنان وسعر في سوريا وآخر في الاردن.

وأضاف الحاج حسن "هناك من يشتري نفس الادوية من سوريا ويدخلها ويسعّرها بثلث سعرها في لبنان"، مشددا على ان شركات الادوية لا تتحمل لوحدها مسؤولية كلفة الانتاج بل الوزارة تتحمل المسؤولية ايضا.

وتابع الحاج حسن كما تسعّر ادوية الانسان في وزارة الصحة يجب ان تسعّر الادوية الزراعية في وزارة الزراعة.

واعتبر الحاج حسن ان أحد الاهداف الاساسية للقطاع الزراعي هو انتاج زراعي بكلفة متدنية وجودة عالية تمكنه من المنافسة مع باقي القطاعات الزراعية في البلدان المجاورة والاتحاد الاوروبي، وقال الحاج حسن "هناك مجموعة اجراءات تتخذها الوزارة فيما يخص الارشاد الزراعي وهناك مبلغ مهم يمكن الاستفادة وكذلك هناك دعم مالي من جهات دولية عديدة" .

واشار الحاج حسن الى ان تنظيم الوضع يبدأ من تسجيل الدواء ومن ثم فحصه عند دخوله الى البلاد، وكذلك مراعاة شروط التخزين وهذه الامور تتابعها الوزارة بشكل مستمر .

وختم قائلا هناك أدوية ممنوعة تدخل الى البلاد سنعالجها مع الجمارك والقوى الامنية وسنشكل لجنة علمية بحتة بعيدة كل البعد عن السياسة هدفها التأكد من بعض الادوية التي يتم السماح لها بدخول البلاد.