يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية غدا الجمعة لمناقشة الأفكار الإصلاحية التي يتضمنها مشروع وزير الداخلية زياد بارود للانتخابات البلدية.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة السفير ان هذه الجلسة قد لا تكون كافية لانهاء البحث في المشروع، لا سيما ان هناك ملاحظات أساسية وجوهرية من معظم الوزراء على بعض ما ورد فيه، وسط تباين واضح في الآراء، إلا أنها توقعت ان تحدد جلسة الجمعة المسار النهائي الذي ستتخذه الأمور، على صعيد إجراء الانتخابات.

وكان بارود قد وزع على الوزراء في جلسة أمس الاول ملحقا لمشروعه، من صفحتين، تضمن ملخصا للإجراءات التقنية التي كان قد تم الاتفاق عليها في الجلسة ما قبل السابقة، من قبيل إجراء الانتخابات البلدية على مرحلتين مبدئيا وإلزامية العازل وضرورة الا يضم كل قلم اقتراع اكثر من 600 ناخب.

وشرح بارود كذلك بعض النقاط المثيرة للجدل في مشروعه كمسألة النسبية، حيث اعتبر انه لا بد منها لضمان صحة التمثيل من جهة ولتدريب المواطنين عليها استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة من جهة أخرى، كما اعتبر ان انتخاب رئيس البلدية من الشعب يحرره من سطوة السياسيين ونفوذهم بحيث تصبح حصانته مكتسبة من الناس.

وتوقعت المصادر الوزارية ان تشهد الجلسة المقبلة نقاشا مستفيضا حول النسبية وتقسيم بيروت واشتراط حيازة رئيس البلدية والمختار على شهادة علمية والكوتا النسائية، ولكنها أكدت ان أي خلافات لن تؤثر على إرجاء الانتخابات في الموعد الذي قرره مجلس الوزراء في حزيران المقبل، مشددة على ان هناك قرارا سياسيا متخذا على أعلى المستويات بإجرائها في موعدها، وخصوصا ان الواقع البلدي لا يحتمل أي مماطلة في ظل وجود حوالى 145 بلدية منحلة لاسباب مختلفة، عدا عن ان حصول الانتخابات هو شرط أساسي وتمهيد ضروري للخوض في عملية اللامركزية الإدارية التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري.

ولفتت المصادر الانتباه الى ان الحكومة ملزمة بإجراء الانتخابات البلدية ضمن المهلة القانونية، وأي إرجاء لها يجب ان يكون معللا بأسباب وجيهة ومقنعة، ومقيدا بسقف زمني محدد ومحدود. وإذ استبعدت ان تتم الانتخابات على اساس القانون القديم، أوضحت ان الاشكالية التي يُخشى منها هي ان يطول البحث في مجلس النواب حول الإصلاحات المقترحة.

المحرر المحلي