بدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي عند الساعة الخامسة مساءً برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى جدول اعمالها 89 بنداً ومن ضمنها البند الذي تقدم به وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والمتعلق بالبحث في قانون البلديات والتعديلات المقترحة على هذا القانون.

وتحدثت مصادر خاصة لـ"الانتقاد.نت" من داخل جلسة مجلس الوزراء أن حادثة الطائرة الاثيوبية المنكوبة فرضت نفسها بقوة على الجلسة، خصوصا وأن معظم الوزراء أكدوا لدى دخولهم الى قاعة الجلسة ان الطائرة الاثيوبية المنكوبة سوف تكون محطة بحث على طاولة مجلس الوزراء.

واضافت المصادر ان الجلسة سترحل الى يوم الجمعة المقبل، البند المتعلق بلجنة الرقابة ويعود ذلك الى عدم توزيع وزيرة المال ريا الحسن الاسماء المقترحة للجنة الرقابة على الوزراء

وكانت بعض المصادر رجحت لـ"الانتقاد.نت" قبيل الجلسة ان يصار الى عدم التطرق لمشروع التعديلات على قانون البلديات لا من قريب ولا من بعيد، لأن هناك خلافات جوهرية حوله، كما لفتت الى عدم التوافق حول هذه التعديلات، الأمر الذي قد يبقي القديم على قدمه أو تركه لمزيد من البحث، على أن يطرح في جلسات لاحقة بعد أن يتم التوافق بين كافة الأفرقاء السياسيين في لبنان حول صيغة ترضي كافة الأطراف.

ومن المتوقع أن يكون ثمة جلسة ثالثة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وربما تكون يوم الجمعة ليتم خلالها البحث في مسألة تعيين لجنة الرقابة على المصارف علماً ان جدول اعمال هذه الجلسة تم تأجيله لمرتين تباعاً.

ولدى دخول وزير الصحة محمد جواد خليفة قال انه "تم التعرف على جثتين اثيوبيتين من أصل الجثث الخمسة التي تم العثور عليها سابقا وهما تعودان الى رجل أمن اثيوبي ومضيفة تعمل على متن الطائرة وسيصار الى تشريحهما لمعرفة أسباب الحادثة".

من جهته، وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي قال إن "عملية البحث عن الصندوق الاسود وهيكل الطائرة وجثث الضحايا ستتوقف بسبب سوء الاحوال الجوية على أن يعاود البحث فور تحسن احوال الطقس".

وزير الزراعة حسين الحاج حسن اشار بدوره الى ان "الامور يجب ان تأخذ وقتها قي مسألة قانون البلديات والتعيينات الادارية للتوافق على كافة المسأل الخلافية بين الافرقاء السياسيين".