قال أحد الوزراء لصحيفة «السفير» إن سبب «برودة» جلسة مجلس الوزراء، أمس، عائد الى غياب المواضيع والمناقشات السياسية عنها، «من دون ان يعني ذلك ان المواضيع التي ناقشتها كانت هامشية، وخصوصا ما يتعلق منها بمشروع النهوض بسكك الحديد والمخالفات المبنية عليها، حيث استغرق البحث في هذا البند وقتا طويلا، إنما من دون الوصول الى أي نتيجة ملموسة».

واشارت «السفير» الى أن المعارضة المسيحية أبلغت رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أمس، موقفا صريحا بإصرارها على تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية إذا سقط خيار النسبية.

وأبلغ أحد قيادات هذه المعارضة «السفير» أن هذا الموقف «هو جدي وليس تكتيكيا»، مؤكدا ان وزراء التيار الوطني الحر وتيار المردة «سيدافعون عن هذا الخيار في مجلس الوزراء»، وقال «مع شكرنا لمن يكرر أنه يريد المحافظة على المناصفة، لكن نحن نفضل ان نستطيع بأصوات ناخبينا المسيحيين الإتيان فقط بثمانية أعضاء على أن يؤتى لنا بإثني عشر عضوا ( نصف العدد) «هبة» او «حسنة» من أحد».

اما مشروع تخفيض سن الاقتراع الى 18سنة فما زال بدوره ينتظر «الإخراج» الذي يتيح سحبه من جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب بأقل الاضرار الممكنة.

ولفتت الصحيفة الى أن الرئيس سعد الحريري ليس متحمسا للاقتراح الذي جرى التداول به مؤخرا وطرحه الوزير جبران باسيل، والقاضي بأن تبادر الحكومة الى سحب المشروع وذلك لسببين: الاول، ان الحريري لا يريد ان يتناقض مع البيان الوزاري لحكومته الذي ينص على العمل من أجل تخفيض سن الاقتراع، والثاني ان تيار المستقبل هو من المنادين اصلا بهذا الطرح ولا يريد رئيسه ان يسجل على نفسه انه تنصل منه ومن توقيعه.

على صعيد آخر، ما زالت مسألة تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف تتفاعل، بعدما احبط عدد من الوزراء، في الجلسة الماضية، محاولة لتهريب مجموعة أسماء مسيحية لا تحظى بالاجماع من خارج جدول الأعمال.

وقد أبلغ فريق المعارضة المسيحية رئيس الجمهورية رفضه لأي محاولة لتمرير الاسماء المسيحية على قاعدة فرض الامر الواقع، وهو موقف تلاقى مع وزراء اللقاء الديموقراطي الذين طالبوا بوضع التعيين على جدول الأعمال وتوزيع ملفات المرشحين الى عضوية اللجنة قبل 48 ساعة على الاقل لدرسها قبل مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء.

وحسب معلومات «السفير» فإن الوزراء المعترضين يرفضون اختيار الاعضاء الخمسة للجنة من موظفي المصارف حصرا وهي المكلفة بالرقابة على المصارف، وهم يطلبون ان تضم خبراء اقتصاديين الى جانب ممثلي المصارف.

المحرر المحلي + السفير