عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا، تابعت فيه تطورات درس لجنة الادارة والعدل النيابية لمشروع قانون الايجارات الجديد. وسجلت اللجنة في بيان "استنكارها لتوجهات غالبية اعضاء لجنة الادارة والعدل واللجنة المصغرة المنبثقة عنها، حيث اصبح واضحا تمام الوضوح ان الدافع الحقيقي لتسريع عملية تحرير عقود الايجارات ، هو خدمة الشركات العقارية الكبيرة وتجار الابنية في ضوء الارتفاع الجنوني لاسعارالعقارات في بيروت والمدن الكبرى، والمؤسف ان اعضاء لجنة الادارة والعدل متجاوبون مع هذا التوجه متجاهلين النتائج والانعكاسات السلبية لعملية التشريد والتهجير المنظمة".

وأكدت اللجنة "مواقفهاالثابتة، وفي طليعتها "رفض تحرير عقودالايجارات، ورفض اي زيادة على الايجارات والتمسك بحق تعويض الاخلاء"، مجددة مناشدتها الحكومة "تحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وذلك بمقاربتها معضلة اجتماعية مزمنة تراكمت بسبب سياساتها غير المسؤولة".

واذ تمسكت اللجنة بمواقفها، اعلنت انها " بدأت بوضع خطة تحرك على كل الصعد الاعلامية والشعبية وتنظيم المؤتمرات الصحافية واللقاءات الوطنية والاتصال بالكتل النيابية والمراجع الحكومية ، حيث ستعلن عن كل من هذه التحركات في حينه ،وذلك لمواجهة سياسة التشريد والتهجير المشرعة والتي ستزيد الازمات التي يعيشها البلد ازمة جديدة اجتماعية حادة".

الوكالة الوطنية