اعتبر وزير الزراعة حسين الحاج حسن خلال ترؤسه اجتماع لجنة قطاع التفاح ، "ان حل مشاكل القطاعات الرئيسية والكبرى للمحاصيل الزراعية في لبنان، ومنها التفاح، سيؤدي الى حل اكثر من 60% من مشاكل القطاع الزراعي"، واشار إلى ان "عدم قدرة معظم صغار ومتوسطي المزارعين وبعض كبار المزارعين على تحليل كلفة انتاجهم، واصرارهم على المبادرة الفردية في معالجة مشاكلهم دون الالتفات الى ما يمكن ان يقدمه العمل التعاوني من فعالية لعمليات مكافحة الامراض، وتخفيض في كلفة الانتاج يشكل مشكلة أساسية من مشاكل كل القطاعات الزراعية".

وأعلن "ان مشكلة الادوية وتسعيرها لا بد من وضع اطار واضح لحلها، ولإنهائها، فإن العمل سيتم على خطين، الخط الأول تسعير الدواء في لبنان طبقا لما ينص عليه القانون، اما الخط الثاني فهو العمل على توحيد لوائح الادوية المسموحة والممنوعة في لبنان، وسوريا، وتركيا، والاردن، في اطار اتفاقية مشتركة بما يسمح بمنع التهريب للادوية الممنوعة، وبفتح دائرة المنافسة لخفض الكلفة على المزارعين".

وشرح خطة عمل الوزارة في مجال التدريب والارشاد والرقابة والتتبع وبطاقات التعريف والترسبات والتسليف لصغار ومتوسطي المزارعين، مبديا كل "الاستعداد للتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع الأهلي غير الحكومية التي لا تبغي الربح لايصال الارشاد الى المزارعين وتحفيزهم على تطبيقه".

واعلن انه سيتم "العمل على إنشاء وتشغيل المزيد من المراكز لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية التي ستتضمن مختبرات للتربة والمياه والترسبات والمنتجات الزراعية تبعا للزراعات المنتشرة في كل منطقة، حتى تشمل خدماتها جميع المناطق اللبنانية، لذلك فإن العمل يتم على إفتتاح مراكز في كل من بعقلين، غزير، الهرمل وحاصبيا".

وأوضح الوزير حسن "ان التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي غير الحكومية لن تشمل فقط التعاون في مجال الارشاد، بل من الممكن ان تشمل مجالات اخرى. ففي قطاع التفاح ان الوزارة جاهزة للتعاون لادخال زراعات لأصناف جديدة من التفاح، والمساهمة في التوقيع على الاتفاقات التي تراها اللجنة لمصلحة قطاع التفاح في مجال انتاج الامهات وتغطية اكلاف الحصول على الحقوق التجارية للانتاج على ان تنتج الشتول المؤصلة الجديدة بأسعار تشجيعية للمزارعين، مشيرا "ان الوزارة جاهزة لوضع امكانتها للمساهمة في مشاريع حقول نموذجية في لبنان، تكون بمثابة مشاريع ريادية لتعريف المزارعين الى الانواع الجديدة من شتول التفاح".

المحرر المحلي