يعقد مجلس الوزراء غداً جلسته الخامسة في القصر الجمهوري لاستكمال مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن يعقد المجلس جلسة أخرى عادية الخميس في السرايا الحكومي لدرس جدول أعمال وزّع أمس على الوزراء ويتضمن  43 بنداً ادارياً عادياً.

وسيعاود مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء البحث في بندين أساسيين هما اعتماد النسبية وانتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر، بالاضافة الى مسائل فنية ولوجستية تتعلق بالتحضيرات اللازمة للعملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، أعربت مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية لصحيفة "النهار" عن اعتقادها بأن جلسة غد يفترض أن تكون نهائية وحاسمة بعدما أعطي الوقت الكافي لمناقشة كل الاصلاحات المقترحة على قانون الانتخاب بحيث يتم الانتهاء من البندين المتبقيين والتفاصيل الفنية الأخرى ويحال مشروع القانون المتضمن الاصلاحات التي يتوصل مجلس الوزراء الى اقرارها على مجلس النواب. وأبرز الاصلاحات المتفق عليها مبدئياً هي:

- اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 20 بالمئة
- اعتماد القوائم الانتخابية المطبوعة سلفاً
- السماح للموظفين بالترشح
- اجراء الانتخابات على اكثر من مرحلة (والمرجح ان تكون مرحلتين)
- تعديل ولاية المجالس البلدية والاختيارية لتصبح خمس سنوات بدل ست

المحرر المحلي + صحيفة "النهار"