جلسة وزارية تلو جلسة والأمر البلدي لم يحسم بعد والاستحقاق يقترب موعده في أيار/ مايو.. فهل يحسم الأمر في جلسة الغد حول تعديلات قانون البلديات ام يصبح موعد الاستحقاق الدستوري اللبناني المتعلق بالانتخابات البلدية عرضة للتأجيل؟.

فالمشروع المقدم من وزير الداخلية زياد بارود لاقرار التعديلات الاصلاحية على القانون تتقاذفه جلسة وأخرى دون الانتهاء من النقاشات، فيما يبدو أن الاتفاق المبدئي هو أن تكون جلسة الأربعاء الوزارية في هذا الشأن حاسمة ويتمخض عنها اقفال النقاشات في هذا الأمر وان لم يتم الاتفاق على باقي التعديلات التي أثير الحديث فيها تكرارا خاصة النسبية.

ما يلفت في محيط هذه النقاشات هو أنه – وان كانت نغمة خلافات الكتل والأطراف السياسية معروفة في لبنان- فقد حصل خلاف على مواضيع اصلاحية وتم ادخالها لعبة المصالح والبازارات السياسية، وبينما أقرت بعض التعديلات مثل الكوتا النسائية والأوراق المطبوعة سلفا بقيت أمور أساسية رغم ان وزير الداخلية اكد على أهمية ما تم الاتفاق عليه لناحية اعتبار اقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخابات البلدية تمييزا ايجابيا وخطوة أولى نحو مشاركة أوسع للنساء بالحياة العامة، وتشديده على أهمية استخدام أوراق الاقتراع المطبوعة سلفا لأنها تمنع اللغط في الأسماء. ومن التعديلات المقرّة ايضا السماح للموظفين بالترشح وتعديل ولاية المجالس البلدية والاختيارية لتصبح خمس سنوات بدل ست. وقد سقط شرط الشهادة الجامعية لرئيس البلدية ونائبه والبكالوريا للمختار مع بروز جو عام رافض لهذا البند.

واضافة الى الخلاف على اقرار بند النسبية فإن عدم التوافق على تقسيم بيروت إلى دوائر اثارا مجددا طبيعة تضارب المصالح.

عامل الوقت يفرض الحسم

الجو العام الآن هو الاتجاه الى حسم الأمر الاربعاء ولو ليس مع كل التعديلات المتبقية، واحالة مشروع القانون الى مجلس النواب، ف"عامل الوقت يفرض ان تكون جلسة الاربعاء الجلسة الأخيرة حول قانون الانتخابات لكن اذا ارتأى مجلس الوزراء غير ذلك فهذا الأمر يخضع لرأي الاغلبية لكن من المتفق عليه ان تكون هذه الجلسة هي الاخيرة فقد نوقشت كل التعديلات ويوم الأربعاء يجب ان ينجز الامر"، هذا ما يؤكده وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ"الانتقاد نت" ، الذي يوضح انه "يمكن التوصل او عدم التوصل الى اقرار باقي التعديلات التي جرى النقاش حولها مرارا وبالتالي الأمر يتحول الى مجلس النواب الذي يمكن ان يعدل او يلغي ما يرتأيه في هذا المشروع".

لكن ماذا عن طبيعة النقاشات التي يمكن ان تجري الأربعاء والأجواء المتوقعة وامكانية التوصل الى تعديلات اخرى، فهل هناك تفاؤل في هذا الشأن؟ الوزير السيد حسين يعتبر في هذا الاطار ان "الامر ليس مسألة تفاؤل او تشاؤم بل ان المسألة هي مسألة هل نريد الاصلاح او لا نريد الاصلاح وهذا هو السؤال".
وفي تلميح الى الرأي القائل بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها يقول السيد حسين اننا نفضّل انه اذا كان هناك تأجيل متكرر في مجلس الوزراء لهذا الامر ان نتجه الى اجراء الانتخابات.

لكن على أي اساس ستجري الانتخابات؟ هنا يشير السيد حسين الى أن "الانتخابات يمكن ان تجري وفق القانون الانتخابي القديم الا اذا اضيف اليها بعض التعديلات التي أقرت في مجلس الوزراء مثل الكوتا النسائية في المجلس البلدي والاوراق المطبوعة سلفا وغيرها".

"الانتقاد.نت" - احمد شعيتو