يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لاستكمال البحث في التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية، وسط استمرار التباينات حول الإصلاحات المقدمة من وزير الداخلية زياد بارود، لا سيما تلك المتعلقة ببندي النسبية وانتخاب رئيس البلدية من الشعب وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات.

وفي هذا الصدد، علمت صحيفة "السفير" أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيستهل الجلسة بطرح مسألة النسبية، ومن المتوقع أن يسأل عما إذا كان هناك بين الأطراف الوزارية من غيّر رأيه حيالها، بما يبرر معاودة فتح النقاش حولها، على أمل إقرارها ومن ثم وضع آلية تطبيقها، وإلا فإن سليمان يعتبر أن لا جدوى من تجديد الحوار بشأنها لأن المواقف السابقة للوزراء معروفة وهي دلت على أن هناك نوعاً من التعادل في الأصوات بين الرافضين والمؤيدين.

كما ذكرت الصحيفة أن رئيس الجمهورية لن يعرض اقتراح النسبية على التصويت، ما لم تكن أكثرية الثلثين مضمونة.

الى ذلك، أبلغت مصادر وزارية "السفير" أنها تستبعد ان يتم اليوم إقرار بندي النسبية وانتخاب رئيس البلدية من الشعب، لأنه من الصعب مبدئياً تأمين ثلثي أصوات للوزراء أي عشرين من أصل ثلاثين لتمريرهما، إلا إذا كانت الفترة الفاصلة عن الجلسة السابقة شهدت تحولاً فعلياً في مواقف بعض القوى.

وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها بأن ملوك الطوائف سيتمسكون برفض أي إصلاح من شأنه أن يفقدهم القدرة على اختزال المجالس البلدية بأكثرية موالية لهم والتحكم باختيار رئيس البلدية.

كما لفتت المصادر الانتباه إلى أن تأجيل الانتخابات هو بدوره ليس قراراً سهلاً في ظل انتفاء الأسباب القاهرة التي تبرر ذلك دستورياً، منبّهة إلى أن أي تأجيل سيكون قابلاً للطعن أمام المجلس الدستوري على قاعدة أنه لا يجوز تعطيل دورية الانتخابات من دون "عذر شرعي".

إلى ذلك، قالت أوساط مقربة من رئيس الجمهورية لـ"السفير"إنه يفترض أن تكون جلسة اليوم حول قانون الانتخابات البلدية هي الأخيرة، إلا إذا ارتأت أغلبية الوزراء عقد جلسة أخرى لاستكمال النقاش، وأكدت أن وزراء رئيس الجمهورية يدعمون اعتماد النسبية وانتخاب رئيس البلدية من الشعب.


المحرر المحلي + "السفير"