لم يهنأ بال العدو الصهيوني في احتلال الاراضي الفلسطينية وتعديه على لبنان من خلال حروبه الاستكبارية، ولم يكتفي بغطرسته على الدول العربية ومحاولاته المستمرة لفرض تسوية مذلة مع البعض منها، إلا ان هذه الغدة السرطانية الصهيوني تمارس جرائمها دوماً على البشر والحجر في العالم العربي، حيث برزت في الأيام الأخيرة فضيحة جديدة تمثلت بتعدي كيان العدو على الشعب الأردني من خلال العمل بالمفاعل النووي في ديمونة والتي تؤدي إشعاعاتها الى حصاد أرواح آلاف الاردنيين واصابتهم بمرض السرطان فضلا عن تلويث الأراضي الزراعية الموجود جنوب الأردن، وتلوث الماء والهواء وعناصر الحياة في تلك المنطقة، وفي مواجهات هذه الغطرسة الصهيونية ستقوم مجموعة من الناشطين الحقوقين الأردنيين بتحريك دعوى قضائية على الكيان الصهيوني لتسببه بوفيات وإصابات في صفوف المواطنين الاردنيين الذين يقطنون في المناطق المحاذية لمفاعل "ديمونة" النووي الصهيوني.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز الجسر العربي للتنمية الحقوقية الأردني المحامي أمجد شموط في حديث لـ"الانتقاد.نت"، ان "هناك ضررا كبيرا لحق بالكثير من مواطني الأردن خاصة القانطين في المنطقة الجنوبية من الأردن المحاذية لمفاعل ديمونة بسبب الاشعاعات الغازية السامة المميتة المبعوثة باتجاه الأردن والتي تسببت بأمراض سرطانية وأمراض جلدية وأمراض عصبية، فضلا عن ان هناك عدد كبير من الضحايا في إطار الوفيات وفي إطار الاصابة"، مشيراً الى أن " هناك عدد كبير من الضحايا الذين نالوا حتفهم في الأردن، حيث اصيب منذ عام 1994 وحتى عام 2004 حوالي 4000 شخص بمرض السرطان، ولقواحتفهم بسسب تسرب الاشعاعات من مفاعل ديمونة".

وأضاف شموط ان "هذه المنطقة الجنوبية هي منطقة زراعية وهذه الاشعاعات لا تصيب الناس بشكل مباشر انما تصل الى الناس بطريقة غير مباشرة لأن التلوث يصيب كل المكونات والعناصر البيئية من ماء وهواء وغيرها لذلك فإن مياه الشرب والتنفس والأكل كلها تلحق الضرر البليغ بالانسان وتصيبه بالامراض من خلال تلويث هذه العناصر البيئية بكافة مقوماتها مما يسبب وقوع ضحايا ووفيات واصابات بأمراض عجيبة".

وعن تفاصيل الدعوى التي سيتقدم بها ضد الكيان الصهيوني بسبب الاضرار التي تلحقها بمواطني الاردن، اكد شموط أن "هناك جريمة مستمرة من الصهاينة باتجاه الأردن"، لافتا الى انه لا بد من ايقاف هذه الجريمة وتحميل الصهاينة مسؤوليتها القانونية، فضلا عن ادانتهم، موضحا انه "سيلجأ الى القضاء الاردني باعتبار ان الاردن صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تلزمه بأن يقبل مثل هذه الدعاوى"، معربا عن تفاؤله بقبول القضاء الأردني لهذه الدعوة التي ستقدم حسب الاصول والاجراءات القانونية".

وحول امكانية رفع الدعوى امام القضاء الدولي، قال المحامي شموط "الآن سنبدأ كخطوة أولى برفع الدعوى الى القضاء الاردني لببت بها"، ملمحا الى امكانية تفعيل الخيارات القانونية لمواجهة هذه الجريمة المتعمدة. باستدراكه قائلا " نحن سنرفع الدعوى الى القضاء الوطني ليرفع هذا الضرر ويرفع هذا الانتهاك واذا لم يفلح القضاء الاردني سنلجأ الى القضاء الدولي".

وأضاف شموط قائلا "نحن مؤسسة أهلية حقوقية نعتمد اجندة حقوقية قانونية موضوعية هدفها رفع حقوق الانسان في الاردن وفلسطين ولبنان"، مذكرا بأن مؤسسته قامت برفع دعوى على الكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة.

اما عن التأثير السياسي على الدعوى وعلى القضاء لمنع هذه الدعوى من الاستمرار، فشدد على أنه "من الممكن أن تأخذ هذه الدعوى بعدا سياسيا"، قائلا أنه " إذا كان ثمة من يريد أن يراها بنظرة سياسية فنحن ليس لدينا أي مانع ونحن يهمنا بالنتيجة أن نحصّل حقوق الضحايا والمتضريرين من هذه الجريمة من خلال المطالبة بوقف هذا المفاعل وإعطاء التعويضات لهؤلاء الضحايا وادانة وتحميل الاحتلال الصهيوني مسؤولية الحاق الضرار بهؤلاء الضحايا".

وأضاف شموط " مرجعيتنا هي المعايير الدولية لحقوق الانسان، ونحن نتحرك بهذه المساحة القانوينة والحقوقية"، لافتاً الى أنه "كل ما كنا أقوياء في اثباتاتنا القانونية وبياناتنا كانت موثقة وكاملة، كل ما كان موقفنا القانوني متماسك ونستطيع حينها أن نحقق انجاز ايجابي لصالح المتضررين يحقق صدى على أرض الواقع".

وإذا كان ثمة تحركات أخرى بهذا الصدد، لفت شموط الى "وجود خطة قانونية من خلال الأدوات الديمقراطية تقضي بتسيير الاعتصامات والاحتجاحات والمظاهرات"، مشيرا الى ان "هذه الخيارات موجودة ومطروحة من ضمن البرنامج الذي سنعمل به لاحقاً، وهناك العديد من الخطوات كالمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل". معتبراً أن "هناك الكثير من الخطوات التي سنستخدمها لوقف هذا المفاعل الذي يتسبب عند كل اشراقة شمس بوجود وفيات ضحايا ومتضريرين".

وحول التأخر بهذا التحرك اوضح رئيس مركز الجسر العربي للتنمية الحقوقية الأردني المحامي أمجد الشموط في حديثه لـ"الانتقاد.نت"، أنه بدأ العمل من العام الماضي على جمع البينات والأدلة بهدف توثيق القضية في إطارها القانوني"، متمنياً ان "تكون هذه الخطوة ناجحة"، وآملا "تحقيق انجاز من خلال الدفاع عن حقوق الناس".

حول التوقع بنجاح أو فشل الدعوى أشار شموط في سياق حديثه لموقعنا الالكتروني الى ان "الخيارين مطروحين"، مضيفاً "نحن جمعنا البينات والوثائق التي سيبت بها القضاء، ومتمنيا القبول بهذه الدعوى وأن يكون هناك نتيجة ايجابية تفيد الناس جميعاً وليس الذين تضرروا فقط"، مؤكداً أن "الآوان قد آن لأن يتحمل الكيان الصهيوني المسؤولية القانونية"، مضيفاً "نحن لنا الحق في المطالبة من خلال القوانين والدبلوماسية والمقاومة لتحترم الشرعية الدولية وحقوق الانسان ويجب ان تنتهي مظاهر الاستعلاء والاستكبار".

وختم رئيس مركز الجسر العربي للتنمية الحقوقية الأردني المحامي امجد الشموط حديثه لـ"الانتقاد.نت" بالتأكيد على أن "جميع المواثيق تقول بعدم شرعية وجود الاحتلال الذي هو خارج عن الارادة"، وقال "نحن مع البلاد والشعوب في حق تقرير مصيرها والدفاع عن أرضها ونحن ضد الاحتلال الذي يجب ان يزول من خلال المقاومة ".