دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى "الإستفادة من فرصة وجود" القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، محذراً من أن الإنتشار الحالي لهذه القوة "لا يمكن أن يستمر الى الأبد"، وأن الإفتقار الى التقدم في عملية التوصل الى وقف دائم للنار "يهدد بالقضاء على وقف الأعمال العدائية"، على رغم "التقدم الكبير" الذي أحرز منذ صدور القرار 1701،على حدّ تعبير كي مون.

تحذيرات امين عام الامم المتحدة ، وردت في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الامن لهذا الشهر الفرنسي جيرار آرو، ضمنها خلاصات المراجعة التي أنجزتها دائرة عمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية بالإشتراك مع "اليونيفيل" وبالتشاور مع حكومتي لبنان والعدو الصهيوني، بعدما وزعها آرو على الدول الـ15 الأعضاء في المجلس. ويتوقع أن يناقش مجلس الأمن هذه الخلاصات في 12 آذار المقبل.

ولفت الامين العام للامم المتحدة الى انه وخلال المرحلة الثانية من عملية المراجعة ، " قامت بعثة من مقر الأمم المتحدة بزيارة اليونيفيل بين 6 كانون الأول 2009 و12 منه، بغية اجراء تقويم مشترك لاستنتاجات المراجعة الأولية لليونيفيل. وان خلاصات المراجعة أنجزت بين مقر الأمم المتحدة ورئيس مهمة اليونيفيل وقائد القوة في كانون الثاني 2010".

وفي وقت أعلن في بان كي مون ان "المراجعة لا تدعو الى تغييرات راديكالية للقوة " خلص الى ضرورة ان تقوم القوات الدولية بمزيد من التنسيق في المهمة خاصة مع القوات المسلحة اللبنانية.

وأشار كي مون الى أن "التفويض المعزز للمهمة وقدرتها على الأرض لا يزالان يضطلعان بدور مهم في الحفاظ على الإستقرار في جنوب لبنان". وتؤكد "الطبيعة المهمة لوظيفة الإرتباط والتنسيق لليونيفيل، وتحديداً الدور الرئيسي الذي تؤديه الآلية الثلاثية"، وفي هذا الشأن، توصي المراجعة بتقوية قدرات الإرتباط والتنسيق لليونيفيل لتعزيز عملها مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات العدو، والتركيز على المشاريع الطويلة الأجل لبناء الثقة، على حد تعبير البعثة.

وشددت المراجعة على ضرورة وجود ارتباط اضافي لدعم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في الآلية الثلاثية في شأن تدابير بناء الثقة للخط الأزرق، وتقترح المراجعة "اجراء تعديلات معينة على هيكلية اليونيفيل وأصولها ومتطلبات ترمي الى تعزيز القدرة العملانية لليونيفيل وفاعليتها في منطقة عملياتها. والنية هي انشاء قوة ذات وظيفة موجهة ومتحركة، بما في ذلك من خلال توفير قوة احتياط، يمكن أن تعمل في منطقة عمليات اليونيفيل. ولفت كي مون الى ان التوصيات وضعت مقدماً أيضاً لتحسين قدرة اليونيفيل في عمليات الإستعلام والتحقيق التقني والخبرات الأخرى للموظفين المتخصصين".

وتعكس التوصيات "الأهمية المتزايدة لنشاطات اليونيفيل على طول الخط الأزرق، مركزة على أهمية الاسراع في وضع العلامات المرئية على الخط الأزرق وانجاز مشروع الطريق التقنية الموازية للخط الأزرق من خلال انشاء "قوة رادعة للخط الأزرق" (بلو لاين تاسك فورس)".

الى ذلك، فان المراجعة لفتت الى ضرورة "تشكيل آلية حوار استراتيجي دوري بين اليونيفل والقوات المسلحة الللبنانية، ووضع سلسلة مؤشرات تعكس الارتباط بين قدرات اليونيفيل ومسؤولياتها، والقدرات والمسؤوليات لدى القوات المسلحة اللبنانية، مع اخذ الوضع الأمني في المنطقة في الاعتبار".
وتستتبع المراجعة، ان الهدف من القوة البحرية الضاربة لليونيفل فهو مساعدة القوات المسلحة اللبنانية فيما أسمته "منع الدخول غير الشرعي للاسلحة" من خلال القيام بعمليات اعتراض بحرية وتوفير التدريب لعناصر البحرية اللبنانية".

وختم بأن "الإنتشار الحالي لليونيفيل وأصولها ومواردها لا يمكن أن تستمر الى الأبد.

المحرر المحلي + وكالات