فيما تتجه الانظار الى الجلسة النيابية غداً الاثنين والبنود المدرجة على جدول أعمالها، ذكرت صحيفة "النهار" ان عدم اقدام الحكومة على سحب مشروع خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 دفع الامانة العامة للمجلس الى ابلاغ رؤساء الكتل ان مشروع بند خفض سن الاقتراع أصبح البند الاول في الجلسة التي يتطلب نصابها القانوني حضور 86 نائباً أي الثلثين، وهو النصاب الذي يفرضه أي تعديل دستوري. وفي حال عدم توافر هذا العدد من النواب فإن الجلسة لن تعقد.

يذكر ان ادارة مجلس النواب كانت قد وضعت بند خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً في آخر الجدول، ظناً منها ان الحكومة ستسحب هذا البند مما يتيح للنواب متابعة مناقشة بقية البنود.

الى ذلك، أبلغت مصادر نيابية بارزة "النهار" ان تقديم رئيس مجلس النواب نبيه بري بند خفض سن الاقتراع على سائر بنود الجلسة النيابية غداً قد يجر الى مواقف ومقاطعات واصطفافات جديدة في المجلس، وهذا ما دفع الكتل الرئيسية الى درس وسائل عدم انقسام المجلس على اساس طائفي وخصوصاً ان الكتل المسيحية الرئيسية لوحت بمقاطعة الجلسة اذا ما سارت الامور في الاتجاه الجديد لها.

المحرر المحلي