قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة «السفير» ان الجلسة النيابية التي ستخصص من اجل خفض سن الاقتراع اليوم هي أمام خيارين، فإما ان يصوّت النواب وفق ما يرتؤونه وعندها لتتحمل كل كتلة نيايية مسؤوليتها، وإما ان يتم التوافق على التصويت لصالح مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع بمعزل عن أي قانون آخر، على ان يرد في محضر الجلسة ان تطبيقه يبدأ عام 2013، مشيرا الى أن الخيار الثاني يشكل مخرجا مناسبا للجميع، في حال صدقت النيات، لأنه يعني ضمنا تبديد الهواجس المتعلقة باقتراع المغتربين، لأنه حتى العام 2013 تكون آلية اقتراعهم قد وُضعت بالتأكيد.

واعتبر أن خيار الامتناع عن التصويت الذي قد يلجأ اليه عدد من النواب اليوم إنما يوازي التصويت ضد تخفيض سن الاقتراع مع فارق بسيط في الشكل، هو تماما كالفارق بين أن تقول «لا» وان تقول «غير موافق»، معتبرا ان «الممتنعين» سيتحملون تلقائيا المسؤولية عن سقوط المشروع، مع ما يرتبه ذلك من مفاعيل خطيرة، في طليعتها تعطيل محاولات الاصلاح السياسي وزيادة الاحتقان الطائفي.

ولفت بري الانتباه الى ان إسقاط مشروع تخفيض سن الاقتراع سيشكل بالدرجة الاولى إدانة للأطراف التي وقعت على اقتراح القانون، ثم انقلبت على تواقيعها، مؤكدا أن نواب كتلة التنمية والتحرير سيصوتون لصالح التخفيض. وتساءل: "ما المطلوب، إذا كان من الممنوع تخفيض سن الاقتراع وتشكيل الهيئة الوطنية لدرس سبل إلغاء الطائفية السياسية؟"، مبديا أسفه لكون البعض يكثر من الكلام عن الدستور ولا يفعل شيئا لتطبيقه.

وأوضح انه كان قد وضع مشروع تخفيض سن الاقتراع في أسفل جدول اعمال الجلسة النيابية، على قاعدة ان الحكومة تتجه الى سحبه، كما جرى التداول، وهو أمر كان سيثير جدلا بين النواب، فارتأيت تأخيره في الترتيب حتى نكون قد أنجزنا بقية المواضيع، لكن بعدما تبين لي أن الحكومة لن تسترد المشروع أصبحت ملزما بجعله بندا أول، لأن الدستور واضح لجهة عدم جواز ان يخوض مجلس النواب في أي شأن إذا كان هناك مشروع تعديل دستوري مطروحا أمامه.

وفي حديثه لصحيفة "النهار" قال الرئيس بري : "نحن من جهتنا سنسير في مشروع خفض سن الاقتراع من 21 عاما الى 18 عاما. وفي النهاية على كل كتلة او جهة سياسية في البرلمان ان تتحمل مسؤولية القرار الذي تتخذه في هذا الشأن امام الفئات الشابة التي تشكل عماد الوطن سواء وقفت الى جانبها او امتنعت، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم".
المحرر المحلي