تكتل التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون قرر ان يشارك في الجلسة بموازاة الامتناع عن التصويت. وقال أمين السر للتكتل ابراهيم كنعان لـ «السفير» ان الغاية من هذا القرار الحؤول دون تعطيل الجلسة، وبالتالي عمل مجلس النواب الذي تنتظره استحقاقات هامة، ومن بينها إقرار إصلاحات الانتخابات البلدية التي نريد إجراءها في موعدها، وإقرار الموازنة العامة.

واوضح ان الامتناع عن التصويت يهدف الى إيصال الرسالة الآتية: «نحن لسنا ضد مبدأ تخفيض سن الاقتراع لكننا ضد التوقيت.» وأكد ان «التيار الوطني الحر» يرى انه من الافضل التأجيل بعض الوقت في انتظار نضوج الظرف المناسب الذي يتيح التوافق الوطني حول المشروع، بعدما تكون التحضيرات الضرورية لإقراره قد أنجزت على أكثر من مستوى، لئلا يأتي مبتورا كأنه يستهدف طائفة محددة، كما يبدو الآن ظاهريا، سواء عن قصد اوعن غير قصد.

من جهته، أبلغ عضو كتلة القوات اللبنانية انطوان زهرا «السفير» ان نواب «القوات» سيحضرون الجلسة وسيمتنعون عن التصويت، كاشفا عن ان هذا الموقف منسق مسبقا مع عدد من الكتل النيابية، بما فيها تكتل التغيير والاصلاح. وتابع: "نحن مع تخفيض سن الاقتراع لكن نعتقد ان توقيته غير مناسب، ومن الافضل إرجاؤه الى حين وضع آلية إقتراع المغتربين".

ويشارك تيار المستقبل في الجلسة، لكن على أساس الامتناع عن التصويت، تفهما للإجماع المسيحي حول رفض تخفيض سن الاقتراع. وقال عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ «السفير» ان المسألة ليست أبيض او أسود، إذ نحن نؤيد التخفيض، وفي الوقت ذاته ندعم حق المغترب في الاقتراع، أما وان الآلية المطلوبة لتأمين إقتراع المغتربين ليست جاهزة بعد، فقد وجدنا انه من المفيد الانتظار بعض الوقت حتى تصبح جاهزة بما يتيح إقرار المشروعين معا، وبالتالي إزالة الهواجس التي أثارها لدى المسيحيين أعطاء الاولوية لأحدهما على حساب الآخر.

ولفت الانتباه الى ان الاسباب الموجبة لمشروع تخفيض سن الاقتراع تضمنت أصلا إشارة الى ان «حماية التمثيل الصحيح لكل مكونات الشعب اللبناني لا يؤمنها حرمان فئة حيوية من حقها في الاقتراع»، ونحن نعتبر ان المغتربين هم جزء من هذه الفئة.

المحرر المحلي