صور ـ احمد يوسف
مركز الضمان الاجتماعي في صور منسي كالجنوب تماما، واللامبالاة طاغية، في سنة 1999 كان عدد الموظفين في المركز40 موظفا، وسنة 2009 ولغاية كتابة هذه المقولة في العام 2010 اصبح عددهم 24 موظفا!
تضاعف عدد السكان ما ادى الى تضاعف المضمونين عددا، كما ان موظفين اثنين فارقا الحياة وتقاعد ثلاثة، وعلى أهبة التقاعد اثنان، وانتقل الى بنت جبيل وتبنين سبعة موظفين، والى النبطية واحد وموظفة مريضة، اما الذي بقي فمُصفيان اثنان فقط حسابيا، فى حين أن رئيس المركز يقوم مكان موظف استقبال المعاملات وعلب الادوية، فيوميا يزدحم المضمونون امام الصناديق، وبرغم اعتماد المكننة فلم تحلّ المشكلة بعد 100% لانه يوجد مئات المعاملات مسجلة بالكمبيوتر...، منها عادية ومعاملة مؤسسات، ويتبع المركز 64 قرية، والذى حصل انه بقى 24 موظفا امام الموظفين المضمونين في القرى والمؤسسات يتبعهم مئة الف مضمون.
وللمناسبة كرّم مركز الضمان الاجتماعي في صور خمسة موظفين بلغوا سن التقاعد من اصل اربعة وعشرين موظفا، اي بقي تسعة عشر موظفا في هذا المركز اضافة الى رئيسه.
ولدى مغادرته حفل التكريم الذي اقامه على شرفه رئيس مركز الضمان الاجتماعي ـ فرع صور حسن عكنان، حمل معه المستخدم المُحال الى التقاعد عبد الحسين سرور، درعا تكريمية واستمرارا للاستفادة من الاستشفاء الطبي بنسبة 85 في المئة والتقديمات الصحية بنسبة 80 في المئة. كما سيحصل سرور على تعويض نهاية الخدمة الخاضع بفوائده للضريبة على القيمة المضافة!. الا انه لن يحظى بتعويض صرف او تقاعدي على غرار موظفي الملاك في الدولة، كما انه سينقطع عن الاستفادة من المنح المدرسية. سرور ايضا يغادر خدمته التي دامت تسعة وثلاثين عاما في صندوق الضمان الاجتماعي في فرعي صيدا وصور، قبل اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.


وفيما يغادر سرور وزملاؤه خليل نجم واحمد جهمي ودرويش شغري بسبب تقاعدهم، يزداد الضغط على فرع صور الذي يستفيد منه مئة الف مواطن في بلدات القضاء، بعد تناقص الطاقم الوظيفي الى عشرين مستخدما. علما بأن المركز كان يضم ثلاثين موظفا عند افتتاحه عام 1979 يخدمون ستين الفا. كما ان النقص في وظائف ملاكي الصندوق العام الاداري والفني بلغ 40 في المئة.
واشار المكرّم محمد عبدالله الرئيس الاول للمركز ورئيس نقابة موظفي الضمان السابق، الى ان المادة 54 التي اقرها مجلس الوزراء عام 2004 "لا تزال العائق الابرز امام توظيف مستخدمين جدد لتلبية حاجات المواطنين المطردة، لناحية اشتراطه تخفيض سلسلة الرتب والرواتب قبل التوظيف".
من جهته، طالب رئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الدولة بمده بالمقومات الاساسية لاستمرار تقديماته، وابرزها "اعادة التوازن المالي الى فرعي ضمان المرض والامومة والتعويضات العائلية، واستكمال تنفيذ مراحل المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات، ومعالجة اوضاع القسم الخاص بالمضمونين الاختيارين واقرار التعريفات العادلة للمستشفيات والاطباء والمعنيين بالقطاع الصحي".