لم يوفق مجلس النواب باقرار مشروع التعديل الدستوري المقدم من قبل الحكومة والقاضي بخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم.

وفي التفاصيل فقد أيد مشروع التعديل 34 نائبا هم أعضاء كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بالاضافة الى النواب الحزبيين في كتلة اللقاء الديمقراطي، والنواب محمد الصفدي وأحمد كرامي ونجيب ميقاتي وتمام سلام وعماد الحوت وقاسم عبد العزيز.

في المقابل امتنع 66 نائبا عن التصويت هم اعضاء كتل التغيير والاصلاح والقوات اللبنانية والكتائب وكتلة تيار المستقبل. فيما صوت نائب واحد ضد المشروع .  

يذكر ان الحكومة السابقة كانت قد أقرت هذا التعديل الدستوري باجماع جميع الكتل الممثلة اليوم في المجلس النيابي وذلك قبيل الانتخابات النيابية. ما يجعل من المستغرب عودة ذات الكتل الى الامتناع عن التصويت خلال اقرار هذا التعديل الدستوري الهام في مجلس النواب.

ويشار الى ان لبنان هو من بين قلة قليلة من الدول التي لا زالت تعتمد سن 21 كحق للشباب للتصويت في الانتخابات النيابية او البلدية.   

وكانت ، قد انطلقت قرابة العاشرة والنصف من صباح اليوم الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لبحث مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول اعمالها وبشكل اساسي البند الاول القاضي بتعديل الدستور عبر خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة، في هذا الوقت برز توجه لدى مختلف الكتل النيابية التي اختلفت ارائها بين رافض للتعديل ومؤيد وممتنع عن التصويت، الى عدم تعطيل الجلسة وتطيير نصابها الذي تحكمه المادة 78 من الدستور وهو ما يتطلب حضور 86 نائبا في الجلسة عند انطلاق اعمالها.

ولدى دخول النواب الى المجلس النيابي أفصح بعضهم عن وجهة تصويتهم خلال الجلسة فأعلن النائب نقولا فتوش أنه سيصوت لصالح التعديل الدستوري، فيما تساءل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله انه اذا كان هناك من يطرح أن الاشكالية هي في التوفيق بين خفض سن الاقتراع واقرار آلية اقتراع المغتربين ألا يمكن أن نعالج هذا الأمر ونقر التعديل الدستوري المتعلق بخفض سن الاقتراع مع تأجيل تطبيقه الى عام 2013 ؟.

من جهته، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور واذ أعلن تأييده لاقرار التعديل الدستوري المتعلق بخفض سن الاقتراع الى 18 عام ، تمنى في الوقت ذاته ان يكون هناك سماح للمغتربين بالتصويت.

بدوره، لم يفصح النائب اسطفان دويهي عن وجهة تصويت كتلة لبنان الحر الموحد لكنه أيّد اقرار خفض سن الاقتراع في اطار مطالبة وطنية حقيقية.

الى ذلك، أعلن النائب جورج عدوان رفضه للتعديل الدستوري رابطا اياه باقرار آلية تصويت المغتربين.

اما عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب نعمة الله ابي نصر، فقال اثناء دخوله الى الجلسة النيابية فتمنى تحريك ملف آلية غير المقيم في الاقتراع ضمن اللجان النيابية.

وفي سياق متصل، اشار عضو كتلة "لبنان اولا " النائب عقاب صقر، الى ان حق الامتناع عن التصويت على خفض سن الاقتراع هو حق ديمقراطي، مضيفا :" نحن لسنا ضد القانون لكنه يحتاج الى شروط وظروف لاقراره"،و معربا عن تأييده لاقرار القانون اذا ما اعطي الحق بالتصويت لكل الشباب المغتربين.

الانتقاد.نت"