اعتبرت "الحملة الوطنية الشبابية والطلابية لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة" بعد اجتماع طارئ لها في مقر اتحاد الشباب الوطني "ان ما حصل في جلسة مجلس النواب يشكل نكسة كبيرة للنظام الديمقراطي في لبنان لجهة منع إشراك الفئة الشابة بين ال18وال21 سنة من ممارسة حقها الشرعي في الانتخاب".
 
ودان المجتمعون "المواقف المتقلبة لمن يفترض انهم يمثلون الشعب في المجلس النيابي وازدواجية هذه المواقف وتناقضها، فهؤلاء أنفسهم هم من صوتوا في جلسة 19آذار على هذا المشروع بالاجماع وحتى وصل الأمر بالبعض منهم الى نقض المشروع جملة وتفصيلا، وللمفارقة فإن البعض منهم قد وافق عليه في مجلس الوزراء بصفته الوزارية". واعتبر البيان "إن إسقاط أول محاولة للاصلاح في النظام الانتخابي اللبناني مقدمة لسقوط الاصلاحات المكتسبة والمتوقعة كافة في ظل هذا النظام الطائفي الفاسد". وشكرت "الحملة" النواب الذين كانوا بحجم الرهان والحدث وعبروا عن طموحات الشباب من خلال تصويتهم بالموافقة على إعطاء الشباب حقهم الشرعي بانتخاب من يمثلهم".
 
أضاف البيان:"إننا إذ نرفض تضليل الرأي العام من خلال الربط بين حق المغتربين بالاقتراع بمشروع قانون خفض سن الانتخاب، كون الأول يحتاج فقط الى آليات لتطبيقه، بينما الثاني هو حق طبيعي للشباب اللبناني يتوجب على النواب تكريسه دستوريا". وختم البيان:"ان الحملة الوطنية الشبابية والطلابية لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة تعلن ان اليوم هو بداية انطلاقة جديدة لتحركاتها وهي مستمرة في الدفاع عن حقوق الشباب اللبناني للحصول على حقهم بالاقتراع، وتعلن بقاء اجتماعاتها مفتوحة وستعمل على تصعيد تحركاتها الشبابية والطلابية وفق برنامج عمل سيعلن عنه تباعا ولا يموت حق وراءه مطالب".