دعا النائب السابق ناصر قنديل "مجلس القضاء الاعلى الى "رسم اطار يحدد من خلاله حدود الحقوق والواجبات التي يرتبها قانون العفو العام وقانون العفو الخاص اللذان يستفيد منهما سمير جعجع سواء لجهة التعامل مع الشعب اللبناني، كأنما العفو يعني البراءة او لجهة المحاولات المبرمجة للالتفاف على الاحكام القضائية المبرمة في حقه عبر سيل من الدعاوى القضائية التي يرفعها في وجه كل من يقول ان العفو شيء والبراءة شيء اخر".

قنديل وفي تصريح له، اثر مثوله امام قاضي التحقيق في بعبدا في القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس الهيئة التنفيذي للقوات اللبنانية" سمير جعجع، بعنوان "المقابر الجماعية"، اشار الى ان "القضاء امام امتحان اثبات، انه مؤسسة وانه سلطة مستقلة وان اللعبة السياسية التي اقتضت اصدار قوانين العفو في حق من صدرت فيه احكام مبرمة ان تجعل من القضاء العوبة تبيح استخدامه في دعاوى ملفقة هدفها جره لنسف احكامه السابقة بطرق ملتوية".

وتساءل: "لماذا لم يجر تضمين قانون العفو عن جعجع مادة تبيح له طلب اعادةالمحاكمة في القضايا التي حكم بها طالما ان الذين صوتوا على العفو طعنوا ضمنا بصدقية القضاء واباحوا النيل من احكامه وصدقيتها، فلماذا لم يترجموا حلفهم مع جعجع الذي يدعي البراءة بمنحه طلب اعادة المحاكمة ".

واكد قنديل ان "المسار الذي سلكه جعجع بعد خروجه من السجن سواء في ما يخص مفقودي الحرب او ضحايا الجرائم التي ادين بها وخصوصا موقفه من اسرائيل والصراع معها، يؤكد انه ليس نادما على ما ارتكب وانه جاهز لتكرار الخطيئة مرة اخرى".