"الانتقاد.نت"

فيما لا يزال صدى سقوط مشروع خفض سن الاقتراع الى 18 عاما يدوي في الساحة المحلية، استحوذت جلسة الحكومة المرتقبة يوم السبت المقبل على اهتمامات الصحافة اللبنانية الصادرة هذا الصباح، والتي من المفترض أن تبحث قانون الاصلاحات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية.

وفي هذا الاطار، علّقت صحيفة السفير في افتتاحيتها على لقاء رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون مع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في الرابية امس وذلك بحضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان، فأشارت الى ان بارود أكد "ان الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، وانه متوافق مع العماد عون على العناوين الكبيرة"، فيما أبلغ أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان "السفير" أن البحث ذهب الى أبعد من عنوان الانتخابات البلدية ليشمل مسائل أخرى لا تقل حيوية، مؤكداً أن التكتل يلتقي مع قول بارود بأن الانتخابات البلدية ستتمّ في موعدها، لأنه ما دام لم يصدر شيء مغاير عن مجلس النواب، فإن الواقع القانوني الراهن يُلزم بإجرائها في الموعد المحدد، وما نريده هو أن تكون الفترة الفاصلة عنها فرصة للاصلاح.
وأضافت الصحيفة نفسها " بدا أن صعوبات حقيقية ما تزال تعترض اكتمال ولادة "النسبية" على بُعد أيام قليلة من الجلسة البلدية الحاسمة للحكومة، التي وفي حال تمكنت السبت من تجاوز قطوع مجلس الوزراء، فان المؤشرات توحي بأن اختباراً صعباً، وغير مضمون النتائج، ينتظرها في مجلس النواب.

جنبلاط : النسبية طرح مثالي لا يتلاءم مع خصوصيات البلدات

من جهته، قال النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" إن النسبية قد لا تكون واقعية على مستوى الانتخابات البلدية، خلافاً لوضع الانتخابات النيابية، لافتاً الانتباه الى انها تشكل طرحاً مثالياً لا يتلاءم مع خصوصيات البلدات والقرى، لأن من شأنها ان تخلق تناقضات في العائلة الواحدة وأن تفرزها الى فئة أولى وفئة ثانية، الأمر الذي سيتسبب بمشكلات وانقسامات، نحن في غنى عنها.
وأضاف: "أنا أحترم وأقدر حماسة الرئيس ميشال سليمان ووزير الداخلية زياد بارود للنسبية ولكن عليهما ان يأخذا بعين الاعتبار اننا لسنا في نظام أحزاب، وان هناك أعرافاً عائلية ونزعة عشائرية تطغى على ما عداها في البلدات والقرى"، متسائلاً عما إذا كانت هناك إمكانية للجمع بين تلك الاعراف والنسبية، وموضحاً ان نواب اللقاء الديموقراطي سيثيرون هذه الإشكالية عند المباشرة في مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية في مجلس النواب.

وفي سياق متصل، أكد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل لـ"السفير" أن حركة أمل هي إيجابية في التعامل مع فكرة النسبية، ولكن ذلك لا يلغي أن هناك خيارات كثيرة بخصوص الآلية الأفضل لترجمتها، مشدداً على ان النقاش حول الآلية التطبيقية ليس شكلياً ولا ثانوياً، والاتفاق عليها ما زال يتطلب بعض الجهد.

كما قال النائب حسن فضل الله لـ"السفير" إن اعتماد قاعدة النسبية في الانتخابات البلدية تحتاج الى نقاش عملي ودقيق، مشيراً الى ان تطبيق هذه القاعدة في الدوائر الصغرى قد يكون صعباً، بالنظر الى التركيبة الخاصة والمرهفة لتلك الدوائر.
وأوضح أن حزب الله لا يملك موقفاً حاداً في ما خصّ موعد إجراء الانتخابات، فهو يؤيد إجراءها في موعدها إذا تم التوافق على ذلك، ولا يمانع في تأجيلها إذا سلكت الأمور هذا المنحى، مشدداً على مرونة الحزب في التعاطي مع الاحتمالين.
بدروه أبلغ وزير الدولة يوسف سعادة "السفير" أن تيار المردة يدعم خيار النسبية وكان من المتحمّسين لها في مجلس الوزراء، "إلا اننا نفضل ان تكون مرفقة بالصوت التفضيلي".

مسودة قانون الانتخابات البلدية أنجزت

بدورها، اشارت صحيفة "النهار" في افتتاحيتها الى أن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قد أنجز المسودة الثانية لمشروع قانون الاصلاحات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية، وهي النسخة المنقحة التي أدرجت فيها الاصلاحات التي أتفق على اعتمادها خلال الجلسات الخمس التي كرسها مجلس الوزراء لهذا الملف.
ومن المتوقع أن توزع الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه النسخ المنقحة على أعضاء الحكومة، قبل 48 ساعة من موعد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المقررة الحادية عشرة قبل ظهر السبت في قصر بعبدا. كما من المتوقع ان يجري مجلس الوزراء خلال هذه الجلسة قراءة اخيرة للتعديلات في صياغتها النهائية، وهي: النسبية، والاوراق المطبوعة سلفا، والكوتا النسائية بنسبة 20 في المئة، وفتح باب الترشح امام موظفي الفئة الثالثة في القطاع العام، مع اضافة بند يتعلق بدور هيئة الاشراف على الانتخابات.

وفي هذا الاطار، علمت "النهار" ان الوزير بارود قد لحظ في مسودة مشروع القانون الجديد بندا يعطي هيئة الرقابة على الانتخابات دورا، بعدما بات في امكانها مراقبة لوائح بدل مراقبة آلاف المرشحين، مع اعتماد النسبية.
ومن غير المستبعد ان تقوم وزارة الداخلية، التي باتت جاهزة لاجراء الانتخابات في موعدها، وبعد انجاز كل الترتيبات حتى تلك المتعلقة باعتماد الاصلاحات الجديدة، بخطوة تفسيرية لشرح طريقة تطبيق مبدأ النسبية في العملية الانتخابية.
وانطلاقا من المعطيات المحيطة بجلسة السبت المقبل، يمكن الاستنتاج أن مجلس الوزراء، بعد مراجعة الصيغة النهائية لمشروع قانون التعديلات مادة مادة، سيقرها، تمهيدا لتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة اياها بمرسوم يحال على مجلس النواب، لتبدأ مسارها الجديد في البرلمان.
وتوقعت مصادر وزارية بحسب "النهار"، ان ترفع وزيرة المال ريا الحسن مشروع الموازنة العامة للسنة الجارية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع على ان تخصص له جلسة الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.

ورأت كتلة "المستقبل" النيابية بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، في بيان صادر عنها، ضرورة انجاز الحكومة مشروع قانون الموازنة وارساله الى مجلس النواب لأقراره "لما لذلك من اهمية كبرى في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز النمو في البلاد". وشددت على اهمية "ان تخرج الحكومة بموازنة تتأمن فيها الايرادات التي تتلاءم بحجمها وطبيعتها مع حال عامة المواطنين وقدرتهم وحال الاقتصاد ومجالات تعزيز نموه واستقراره".

توقيف تاجر مخدّرات في سيّارة النائب كيروز

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "الاخبار" أن القوى الأمنيّة أوقفت أمس، المواطن بطرس ح. الذي أشارت بعض المعلومات إلى أنه كان من مرافقي رئيس الهيئة التنفيذيّة في القوات اللبنانية، سمير جعجع، في سيّارة خاصّة لا تحمل لوحة زرقاء، لكنّها مسجّلة باسم النائب إيلي كيروز. وتضاربت المعلومات بشأن عدد مذكرات التوقيف المطلوب فيها بطرس ح. إذ أشارت بعض المعلومات إلى أنها 30 مذكرة، فيما قالت مصادر أخرى إنها نحو 60 مذكرة توقيف بتهم تجارة المخدرات، وهو يُعدّ من التجار الكبار. ولم يكن معه في أغراضه الشخصيّة أي مخدرات، لكن لم تُفتّش السيّارة لأنها مسجّلة باسم نائب. وتلاحق القوى الأمنيّة الموقوف منذ فترة، وقد أوقف بعد ظهر أمس في منطقة ضهر البيدر، بعد ملاحقة السيارة التي كان فيها من بلدة دير الأحمر. ورفضت المصادر الرسميّة في الأجهزة الأمنيّة ذكر اسم النائب تصريحاً.
وقد كان في السيارة ثلاثة أشخاص، تُرك الاثنان الباقيان مع السيارة بناءً على إشارة المدعي العام.
ونفى المكتب الإعلامي للقوات اللبنانية أي علاقة لها بالموقوف، قائلا إن "مرافقين للنائب كيروز الذي يلازم الفراش في منزله منذ بضعة أسابيع بعد العملية الجراحية الدقيقة التي خضع لها، طلبوا منه الانتقال بسيارته الخاصة من نوع مرسيدس تحمل لوحة عادية، الى دير الأحمر لحضور جناز شقيق دركي مفصول لحمايته. وفي طريق عودتهم، تمنى عليهم شاب من المنطقة يدعى بطرس ح. أن ينتقل معهم الى بيروت"، بحسب صحيفة الاخبار.

نجاد الى سوريا غدا

وأضافت الصحيفة أن "التوتر الاقليمي في المنطقة استدعى زيارة اعلن عنها رسمياً امس سيقوم بها الرئيس الايراني الى دمشق غداً الخميس، لاجراء محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد تتناول العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، وفق البيان الرسمي السوري، لن تغيب عنها التهديدات الاسرائيلية للبنان او سوريا وايران علماً ان لقاءات نجاد في دمشق ستكون لبنانية وفلسطينية اكثر منها سورية، حيث تحدثت بعض المعلومات ان هذه اللقاءات ستشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووفداً من قيادة <حزب الله> ليس معروفاً ما اذا كان برئاسة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله ام لا، الى جانب قادة الفصائل الفلسطينية المعارضة للسلطة الفلسطينية مثل حماس والجهاد الاسلامي والقيادة العامة والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والفصائل الاخرى الموجودة في دمشق، لكن مصادر عين التينة نفت ان يكون الرئيس بري ينوي زيارة دمشق الخميس او الجمعة".