ارشيف من :خاص
تركيا: الاعتقالات طالت كبار العسكريين واستنفرت قيادة الأركان
أنقرة ـ حسن الطهراوي
في تطور لافت تداعت قيادة اركان الجيش التركي إلى اجتماع طارئ لمناقشة حملة الاعتقالات الاخيرة التي جرت الاثنين الماضي وطالت 51 من العسكريين بينهم جنرالات سابقون، بتهمة التخطيط للانقلاب على السلطة والتحقيق معهم فيما يسمى بخطة "المطرقة " التى كانت اعدت عام 2003 من قبل كبار القادة العسكريين للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية عبر سلسلة من التفجيرات في مساجد اسطنبول لاثارة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد تدفع بالجيش للتدخل وحسم الاوضاع لمصلحته.
قيادة الاركان اصدرت بياناً مقتضباً نشر في موقعها على الانترنت قالت فيه انه "تم خلال الاجتماع الذي حضره كل جنرالات الجيش تقويم الوضع الخطير الذي تمر فيه تركيا".
ويرى مراقبون أن الاعلان عن الاجتماع في حد ذاته يظهر مدى انزعاج الجيش من حملات الاعتقال المتواصلة التي تستهدف بشكل أساسي كبار العسكريين والتأثير السلبي لها على هيبة ومكانة الجيش، وهو ما كان تحدث عنه في وقت سابق رئيس قيادة اركان الجيش الجنرال "الكر باشبوغ".
ومن المعروف ان قيادة الاركان تجتمع مرة واحدة في العام في الظروف العادية ما يعني ان الاوضاع الحالية في تركيا على درجة عالية من الخطورة استدعت هذا الاجتماع الطارئ، وبدا ذلك بشكل اوضح من خلال التركيز في البيان على حضور كل اركان قيادة الجيش وعددهم 15 جنرالا واميرالا.
وجاء الاجتماع بعد تردد اخبار تم تداولها في كواليس الصحافة عن احتمال استقالة بعض الجنرالات احتجاجا على عمليات الاعتقال والشكل الذى تتم فيه من قبل قوات الامن، وهو ما دفع على ما يبدو نائب رئيس الوزراء "جميل تشيشيك" للقيام بزيارة مفاجئة إلى مقر قيادة اركان الجيش، وقال "تشيشيك" في بيان له بعد الاجتماع ان الهدف من زيارته كان البحث مع القادة العسكريين حول ما نشرته صحيفة "وطن" عن تداول العسكريين في سلاح البحرية لالفاظ مهينة وغير لائقة بحق رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، ونفى ان يكون قد بحث مع قادة الجيش موضوع الاستقالات، واصفا ما تتحدث عنه بعض وسائل الاعلام بـ" التلوث المعلوماتي".
وبكل الاحوال يمكن القول ان تركيا تمر في مرحلة صعبة في ظل تجدد الازمات بين الحين والاخر بين الحكومة من جهة والجيش والمؤسسة القضائية والاحزاب العلمانية من جهة اخرى، ازمات تخفى في داخلها صراعا قويا بين تيار التغيير والتجديد الذي يمثله حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتحدث عن مرحلة جديدة عنوانها الديمقراطية والشفافية والمسائلة، وتيار تقليدي تمثله المؤسسات والاحزاب العلمانية لا تريد التخلى عن الامتيازات التي حصلت عليها طوال السنوات الماضية.