باريس – نضال حمادة
يشير الأكاديمي الفرنسي في حديثه معنا إلى قاعدة أساس يتبعها "الموساد" الإسرائيلي منذ إنشائه ولحد الآن، وتتمثل بعدم استعمال جوازات سفر أميركية في عملياته الخارجية، بينما لا يتوقف جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي عن استعمال جوازات سفر أوروبية وبطاقات مصرفية أوروبية في أغلب عملياته الخارجية وأكثرها إثارة.
ويضيف الأكاديمي الفرنسي أن هذه السياسة ناتجة عن رفض أميركي قاطع لاستعمال أي شيء له علاقة بأميركا في عمل الموساد. وقد التزم الأخير بالرغبة الأميركية هذه مستفيدا من الدعم الاستخباري والتعاون الأمني مع الاستخبارات الأميركية في جميع أنحاء العالم. ويلفت الأكاديمي الفرنسي إلى أن "الموساد" يستفيد من كل البنية التحتية الاستخبارية الأميركية المنتشرة حول العالم باستثناء الأوراق الثبوتية الأميركية، ولذلك تعليل منطقي ـ يقول الأكاديمي ـ فجواز السفر الأوروبي أكثر قبولا من الأميركي لدى الناس في البلدان التي تشكل المجال الحيوي والاستراتيجي لعمل "الموساد"، وللأمريكيين عملاؤهم واستخباراتهم التي لا يريدون أن يعطلها أحد حتى ولو كان حليفا مثل "إسرائيل".

ويتحدث المصدر عن صعوبات يجدها "الموساد" في تجنيد عملاء من سوريا ولبنان، وحتى من مصر والسعودية، لذلك فهو يحاول التعويض عن هذا النقص عبر التركيز على الفلسطينيين، حيث يستفيد الإسرائيلي من الأوضاع المأساوية الصعبة للفلسطينيين ومن الخلافات الدائرة على الساحة الداخلية الفلسطينية، فضلا عن بعض رؤساء الأجهزة في السلطة الوطنية الفلسطينية الذين تربطهم علاقات قوية مع الإسرائيليين، وأحد هؤلاء كان وجوده على رأس جهاز أمني في السلطة شرطا إسرائيليا خلال اتفاقيات أوسلو. وحسب الأكاديمي المذكور فإن "الموساد" يحاول تعويض نقصه هذا عبر تعاون مع جهازي استخبارات عربيين، واحد في دولة محاذية لفلسطين المحتلة، وتقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، والثاني في المغرب العربي، ويشكل التعاون الإسرائيلي الأمني مع هذين الجهازين العربيين كنزا كبيرا لـ"الموساد" حيث يحصل من خلالهما على كميات هائلة من المعلومات حول حركات المقاومة والحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي يقول المصدر.

يقول الأكاديمي الفرنسي: ""الموساد" الإسرائيلي وكل أجهزة المخابرات في العالم لديها العلم أن مدينة دبي مليئة بكاميرات المراقبة، وأنك في هذه المدينة تحت التصوير على مدار الساعة، حيث يوجد عشرات آلاف الكاميرات الخاصة والتابعة لسلطات الإمارة، وقد وضعت هذه الكاميرات عبر شركات بريطانية وفي مناقصات عامة، ولهذه الشركات علاقات تجارية واسعة مع إسرائيل".
ويضيف مصدرنا أن الكشف عن قاتل "سوزان تميم" كان دليلا كبيرا على انتشار كاميرات المراقبة في كل أرجاء المدينة، غير أن الكبرياء والاعتداد بالنفس شكلا الخطأ الفادح في هذه العملية الفاشلة بكل المعايير بالنسبة لجهاز أمن يتبع السرية في تحركاته، فإذا بالعشرات من عملائه ينكشفون دفعة واحدة وأمام العالم برمته.

في السياق يعتبر المصدر الأكاديمي الفرنسي أن "الموساد" اعتبر أن سلطات دبي لن تكشف عن العملية مراعاة للغرب، كما يحصل دائما في غالبية دول العالم في كل ما يتعلق بـ"إسرائيل"، غير أن المفاجأة الكبرى والكارثة وقعت عندما كشفت إمارة دبي عن الحادثة جملة وتفصيلا، وهذا قرار سياسي بامتياز اتخذه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ويرجع مصدرنا الأسباب التي تقف وراء هذا الموقف الحاسم لحاكم دبي إلى ثلاثة هي:

1 – الموقف السيئ والمتشفي الذي اتخذته الدول الغربية من دبي خلال انكشاف أزمتها المالية نهاية العام الماضي، حيث رأت سلطات الإمارة في هذه القضية ردا مناسبا على تلك الدول.

2 – عدم قبول آل مكتوم أن تتحول الإمارة إلى ساحة تصفيات حساب تفقدها أمنها وميزاتها الاقتصادية القائمة بالأساس على التجارة والخدمات حيث لا تملك دبي النفط الذي يقع ضمن أراضي أبو ظبي.

3 – اكتسب محمد بن راشد عبر هذا العمل شعبية كبيرة داخل العالمين العربي والإسلامي، يعتقد انه بحاجة لهما في المواجهة الخفية مع رئيس الدولة وحاكم أبو ظبي خليفة بن زايد آل نهيان، الذي يريد تعديلا بالدستور الاتحادي للدولة يتم من خلاله تقليص استقلالية دبي عن أبو ظبي، حيث ان لدبي شرطتها الخاصة ومرافقها الخاصة المرتبطة مباشرة بالإمارة, بعيدا عن السلطات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يختم المصدر الأكاديمي الفرنسي كلامه.