أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها ما نشرته صحيفة "السفير" في عددها اليوم حول طلب السفارة الأميركية من مؤسسة قوى الأمن الداخلي "تزويدها بمعلومات، ضمن استمارات مطبوعة، حول محطات شبكتي الخلوي وحدود انتشارها بالإضافة إلى تفاصيل تقنية دقيقة تتعلق بقطاع الاتصالات"، وورد في البيان ما يلي:

"توضيحا لما ورد في جريدة "السفير" في صفحتها الاولى (العدد الصادر في 26/2/2010)، يهم وزارة الداخلية والبلديات ان تؤكد الآتي:

1- تجزم الوزارة بأن جميع معاملات إعتراض المخابرات الهاتفية يتم التدقيق فيها وفقاً لما يفرضه القانون الرقم 140/99 وقرارات مجلس الوزراء المتعاقبة بهذا الشأن. ويشترك في هذا التدقيق، وفقاً للنص القانوني، كل من وزيري الدفاع والداخلية والبلديات (بحسب مصدر الطلب) ووزير الإتصالات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

2- إن الطلب المشار اليه في الخبر لا يدخل ضمن إطار إعتراض المخابرات او التنصت، وإنما هو يتعلق بإستمارة وردت الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من "مكتب تنفيذ البرامج لسلطات إنفاذ القانون الدولية" في السفارة الاميركية. وقد أحيل الطلب الى وزارة الاتصالات دون اية موافقة او رأي مسبق، حفاظاً لصلاحية وإختصاص تلك الوزارة، وقد ورد حرفياً في إحالة وزير الداخلية والبلديات الى جانب وزارة الاتصالات في 29/4/2009: "نودعكم ربطاً كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رقم: 11264/206 ش2 تاريخ 9/4/2009 ، المتعلق بطلب مكتب تنفيذ البرامج لسلطة إنفاذ القانون الدولية في السفارة الاميركية في لبنان تعبئة الاستمارة المرفقة ربطاً من قبل وزارة الاتصالات، للتفضل بالاطلاع والمقتضى وفقاً لما ترونه مناسباً".

3- يبدو واضحاً ان وزارة الداخلية والبلديات وكذلك المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لم تقرنا الإحالة بأية موافقة او رأي مسبق بل تركتا الامر لوزارة الاتصالات، صاحبة الصلاحية والاختصاص، وورد صراحةً في الاحالة ترك الامر وفقاً لما تراه الوزارة.

4- وبعد ورود رأي وزارة الاتصالات بعدم الموافقة قررت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي إبلاغ الجهة المستدعية (مكتب التدريب في السفارة الاميركية) بعدم امكانية تعبئة الاستمارة وتم الغاء برنامج التدريب الذي طلبت الاستمارة لغاياته.

5- إزاء كل ما تقدم، تؤكد وزارة الداخلية والبلديات حرصها الشديد على التزام تطبيق القانون وحفظ صلاحيات الوزارات المعنية وعدم السير بأي طلب من شأنه ان يمس بالسيادة الوطنية او الامن الوطني او حقوق المواطنين وحريّاتهم بأي شكل من الاشكال ومن أي مرجع ورد. وتتمنّى الوزارة على وسائل الاعلام مراجعتها في أي أمر يتعلق بها قبل نشره في شكل قد يؤدي الى التباس او ارباك او تحوير للحقيقة، وخصوصاً ان هذه الوزارة قد اعتمدت وستستمر باعتماد مبدأ الشفافية المطلقة تحت سقف القانون.