"الانتقاد.نت" - علي الموسوي

كلّما أدلى أحد السياسيين المعارضين لتوجّهات "القوّات اللبنانية" بموقف سياسي انتقادي لها ولتصريحات رئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع، لجأت إلى القضاء مقدّمة شكوى ضدّه، بدلاً من العمل على تفنيد ما وجّهه لها، وهذا ما حصل غير مرّة مع النائب السابق ناصر قنديل، والوزير السابق وئام وهّاب، والوزير والنائب السابق ميشال سماحة.

ويمثل سماحة اليوم الاثنين في الأول من آذار/مارس 2010، أمام المحامي العام التمييزي القاضي مختار سعد، لسماع أقواله في مضمون الشكوى التي قدّمتها "القوّات" وجعجع شخصياً ضدّه بجرمي الافتراء الجنائي والتهديد، بسبب الحديث التلفزيوني الذي أدلى به سماحة إلى محطة "NBN" والذي حذّر فيه من أنّه إذا صدقت تحليلات "القوّات"، وقامت "إسرائيل" بعملية عسكرية ضدّ لبنان، فإنّه يخشى عندئذ من وجود تنسيق.

والغريب في هذه الشكوى أنّها قدمت أمام النيابة العامة التمييزية وليس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت أو محكمة المطبوعات، والسبب برأي مصدر قانوني، هو أحد أمرين: إمّا تجنّب دفع رسم مالي عن مبلغ العطل والضرر المطالب به، وإما الاستغلال الإعلامي.

وتطالب "القوّات اللبنانية" سماحة بأن يدفع لها بدل عطل وضرر مبلغ سبعة مليارات ليرة، ولو أنّها قدّمت شكواها أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت أو محكمة المطبوعات، لتوجّب عليها بأن تدفع مبلغاً مالياً لا يتعدّى الواحد في المائة من قيمة المبالغ المطالب بها، بحسب ما تنصّ على ذلك المادة 68 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بينما تقديم الشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، لا يكلّف سوى ثمن الطابع الأميري والطابع القضائي وهو زهيد.