في حين يستعد مجلس الوزراء لانجاز الدفعة الاولى من التعيينات العالقة في جلسته غدا الخميس، بدا ان صبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الحكومة قد نفد، فانتقد البطء في عملها، مانحا الضوء الأخضر للجوء الى أبغض الحلال وهو التصويت في مجلس الوزراء، "إذا كان ذلك ضروريا من أجل تفعيل النشاط الحكومي"، علما بأن اللجوء الى خيار كهذا، في ملف التعيينات تحديدا، يبدو أمرا غير متيسر.

وعلمت "السفير" انه تم التوافق على أسماء اعضاء لجنة الرقابة على المصارف بشكل شبه نهائي، ولم تعد تنقصها سوى لمسات أخيرة. اما الاسماء المرشحة للعضوية فهي: اسامة مكداشي (سني - بنك البحر المتوسط) رئيسا، والاعضاء، احمد صفا (شيعي - البنك اللبناني الكندي)، منير اليان (كاثوليك) بعدما كان بول مرقص من الاسماء المطروحة، امين عواد (ماروني)، سامي عازار (ارثوذكس - بنك الاعتماد اللبناني)، وكان جهاد مرقدة من بين الاسماء المطروحة.
يشار الى ان وزيرة المالية هي صاحبة الصلاحية في اقتراح الاسماء التي جاءت مناصفة بين 14 و8 آذار بواقع مرشحين لكل منهما فيما المرشح الماروني محسوب على رئيس الجمهورية.

على خط مواز، أضافت السفير" أنه ينتظر أن يباشر مجلس الوزراء ايضا في ملء المراكز القضائية الشاغرة، وفي هذا الإطار، علمت "السفير" أنه يُطرح اسم الرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في الجنوب القاضي أكرم بعاصيري رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وهو مركز شاغر منذ تقاعد القاضي محمد علي عويضة في الأوّل من آب 2008.

وتابعت الصحيفة نفسها أنه "كان اسم الوزير السابق القاضي خالد قباني قد اقترح لهذا المنصب، إلاّ أنّ قباني سيكون رئيساً لمجلس الخدمة المدنية وهو مركز شاغر أيضاً.

وبات مؤكّداً بحسب "السفير" تعيين النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عوني رمضان رئيساً لديوان المحاسبة، وهو مركز شاغر منذ تقاعد القاضي رشيد حطيط في 20 كانون الثاني 2006، ولفتت الصحيفة ذاتها الى أن هناك مركزا مارونيا شاغرا هو رئاسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لكن لم يتم الاتفاق بعد على اسم القاضي الذي سيتولاه.

وبالنسبة الى المقعد الشيعي الشاغر في المجلس الدستوري بوفاة الوزير السابق القاضي أسعد دياب، قالت "السفير" أن الوزير السابق القاضي محمّد بسام مرتضى مطروح لملؤه.

المحرر المحلي + صحيفة "السفير"