يعقد مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا جلسة استثنائية يضع خلالها اللمسات الاخيرة على الإصلاحات في قانون الانتخابات البلدية، وسط استمرار الغموض بشأن امكانية إجراء الانتخابات في موعدها، وكان مجلس الوزراء قد عقد امس جلسة عادية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الكبير، وكان البارز خلال الجلسة حصول التصويت على التعيينات القضائية، حيث عيّن المجلس في جلسته أمس، الوزير السابق خالد قباني رئيسا لمجلس الخدمة المدنية، والقاضي عوني رمضان رئيسا لديوان المحاسبة، والقاضي احمد اكرم بعاصيري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
 

أما المفاجأة فلم تكن بطبيعة الحال في الاسماء المنتقاة والتي كانت معروفة، بل في طريقة "توليدها"، إذ انها خرجت الى النور عبر التصويت الذي ألح عليه الرئيس سعد الحريري، فحصلت على موافقة 20 وزيرا بينما اعترض وزراء تكتل التغيير والاصلاح جبران باسيل وفادي عبود وشربل نحاس، وامتنع وزيرا حزب الله، محمد فنيش وحسين الحاج حسن عن التصويت. وحتى تكتمل المفاجأة، تبين بعد عدّ الأصوات ان وزير الطاشناق ابراهام دده يان المنتمي الى التكتل العوني هو الذي أحدث الفارق ورجّح بصوته كفة الثلثين التي يحتاج اليها قرار إجراء التعيينات في الفئة الاولى.

ونقلت صحيفة "السفير" عن دده يان انه "مارس قناعته وصوّت وفق ما يمليه عليه ضميره، من دون ان يعد الاصوات"، مضيفاً "في هذا الموضوع تمايزت عن التيار الوطني الحر ولكن في المواضيع الاخرى، أنا معهم".

وذكرت الصحيفة ان "الرئيس الحريري كان مصرا على إخضاع التعيينات القضائية الى التصويت في حال تعذر التفاهم عليها"، مشيرةً الى ان وزير الطاقة جبران باسيل حاول ثنيه عن طرح الموضوع على التصويت، وشرح الاسباب التي تستدعي تأجيلها، وفي طليعتها ان الشغور لا يقتصر على المراكز الثلاثة التي يراد ملؤها، بل يشمل مراكز اخرى حيوية في مجلس الخدمة وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش القضائي، وبالتالي من الافضل الانتظار قليلا الى حين الاتفاق على ملء كل هذه الشواغر بما يجعل التعيين يكتسب الفعالية والزخم المطلوبين".

واضافت "السفير" ان "الحريري أصر على موقفه، وتدخل الوزير محمد خليفة محاولا طمأنة وزراء التغيير والاصلاح من خلال التأكيد ان باقي التعيينات القضائية ستستكمل".