جدد وزير الطاقة جبران باسيل انتقاده للتعينات الجزئية التي مررت في جلسة مجلس الوزراء امس، وسأل "هل نعتمد آلية مخالفة للدستور أو بشكل محاصصة ومن دون معايير محددة؟ وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "ما حصل بسيط جدا، وكلنا حرصاء على ملء الشواغر وأنا أكثر الوزراء المتضررين منها لأن هناك مركزي المدير العام للنفط شاغر، والمدير العام للإستثمار يشغل بالتكليف، فضلا عن اوضاع مجالس إدارة مؤسسات المياه والكهرباء المنتهية ولاياتها، لملء الشواغر".

 ولفت الى أنه "مع تفعيل الهيئات الرقابية بالدخول فيها كاملة وملء كل الشواغر وليس فئة معينة منها، وقال موقفنا واضح مع التعيينات شرط أن نعمل بحسب الأصول وقد أخذنا وعدا بإستكمال هذه التعيينات وملء كل الشواغر"، مشددا "على أن لا مشكلة مع وزير الصناعة ابراهام دده يان لموقفه أمس"، واعتبر"ان هناك مديرين عامين كثرا في الدولة"، داعيا الى "بدء عملية الإصلاح وفقا للمعايير الواحدة" .

وأعلن باسيل "الإتفاق على تشكيل لجنة من شركات إمتياز الكهرباء ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لوضع آلية لحل المشاكل العالقة بين المؤسسة وهذه الإمتيازات".

وأوضح باسيل خلال المؤتمر الذي أعقب إجتماعه مع شركات إمتيازات الكهرباء في بحمدون وزحلة وجبيل وقاديشا، أن "اللقاء بحث حل مشاكل عالقة وقديمة بين الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان وهذه الشركات"، مشيرا الى أنه "تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة من الفريقين والوزارة لوضع آلية لحل المشاكل الموجودة وهي كثيرة بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات الإمتيازات، وعلى المدى الطويل إيجاد آلية لإدخال أصحاب الإمتيازات في عملية إصلاح الكهرباء التي يجب أن يشارك فيها الجميع".

باسيل لفت الى "أن لا أحد من أصحاب الإمتيازات يتكلم بالأرقام، إذ أن الحد الأدنى يكلف خسائر مالية للدولة وتشكل أرباح لأصحاب هذه الإمتيازات، والدولة ومؤسسة كهرباء تتكبدا خسائر مالية كبيرة، لأن الكلفة الحقيقية إنتاج الكهرباء هي 225 ليرة لبنانية للكيلوات الواحد، وتبيعه مؤسسة كهرباء لبنان إلى الإمتيازات بما بين 50 و 75 ليرة لبنانية وهي تبيعه 127 ليرة للناس بعد إحتساب المصاريف التي تتحملها يبقى لها ربحا كبيرا".

المحرر المحلي