يخطط غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا حالياً لتغيير القوانين البريطانية، بما يسمح لمجرمي الحرب الاسرائيليين المدانين بارتكاب مجازر في قطاع غزة من قبل مؤسسات دولية، بان يدخلوا بريطانيا دون اي عوائق، ودون المثول امام القضاء البريطاني لمحاكمتهم واصدار العقوبات التي يستحقونها.

خطوة براون هذه تأتي لتنفيذ تعهد قطعه للسيدة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة بتعديل القوانين البريطانية بما يسمح لها بدخول بريطانيا، وجميع مجرمي الحرب الآخرين دون عوائق، بعد صدور مذكرة اعتقال من قبل محكمة بريطانية اثناء تسرب انباء عن وجودها في بريطانيا للمشاركة في مؤتمر تنظمه جمعية يهودية مناصرة لاسرائيل.

هذا التدخل السافر في القانون البريطاني والسلطة القضائية البريطانية من قبل رئيس السلطة التنفيذية، ومن اجل ارضاء اصدقائه الاسرائيليين الملوثة ايديهم بدماء الاطفال والنساء والابرياء الفلسطينيين الذين مزقت اجسادهم الصواريخ وقنابل الفوسفور الاسرائيلية، هو وصمة عار في تاريخ الديمقراطية البريطانية، ومبدأ الفصل بين السلطات، والانتصار للضعفاء في مواجهة الجرائم التي تلحق بهم او تستهدفهم.

والمؤسف ان براون يقدم على هذه الخطوة التي تتناقض كليا مع قيم العدالة والانسانية الغربية في وقت يقدم فيه جهاز 'الموساد' الاسرائيلي على انتهاك السيادة البريطانية، وتهديد امن بريطانيا ومواطنيها باستخدام جوازات سفرها في عملية اغتيال ارهابية نفذتها احدى خلاياه ضد الشهيد محمود المبحوح احد مؤسسي الجهاز العسكري في حركة المقاومة الاسلامية 'حماس'.

القوانين التي تستهدف مجرمي الحرب هذه ليست بريطانية، وانما هي لتطبيق معاهدات دولية وضعتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لحماية اليهود ومطاردة مجرمي الحرب الذين تورطوا في جرائم الهولوكوست، والمستر براون يريد تعديلها لانها باتت تستهدف ضحايا ضحايا النازية، اي ان من يرتكبها هم احفاد ضحايا الهولوكوست وضد اناس ابرياء عزل كل ذنبهم انهم فلسطينيون وليسوا يهودا.

هذه النظرة التمييزية للقوانين البريطانية على اساس الجنس والدين والعرق اهانة كبيرة لضحايا الهولوكوست انفسهم، لان هؤلاء لو كان لهم رأي لرفضوا تعديلها وانحازوا الى الضحايا في قطاع غزة، وطالبوا بمحاكمة مجرمي الحرب الذين مزقوا اجسادهم ودمروا بيوتهم، وقذفوا باكثر من ستين الفا منهم في العراء.

غوردون براون يمارس التضليل والخداع عندما يشكك في مقالته التي نشرها في صحيفة 'الديلي تلغراف' بالادلة والاسانيد التي استخدمها القضاء البريطاني لاصدار مذكرات الاعتقال في حق السيدة ليفني وقادة الجيش الاسرائيلي الآخرين المتورطين في جرائم حرب، وكأنه لا يعلم بتقرير القاضي الجنوب افريقي اليهودي الديانة، الاسرائيلي الابنة، الذي أدان المجازر الاسرائيلية.

غولدستون لا يكذب، وتقريره ايضا لا يكذب، لانه صدر بعد زيارات ميدانية من قبل فريق من القضاة ذوي السمعة الدولية في تخصصهم، وكنا نتمنى لو ان بريطانيا التي تتباهى بديمقراطيتها ونظامها القضائي المستقل قد احترمت هؤلاء والتزمت بتقريرهم، وتصدرت المطالبة الدولية بفرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل، وجلب مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحاكم الدولية اسوة بمجرمي الحرب في البوسنة، فهذا واجبها القانوني والاخلاقي، باعتبارها الدولة التي تتحمل المسؤولية الاكبر في مأساة الشعب الفلسطيني.

غوردون براون بتعديلاته هذه يسجل سابقة مؤسفة وخطيرة في تاريخ بريطانيا بسطوه على المؤسسة القضائية ومحاولة افقادها مصداقيتها من اجل ارضاء اصدقائه الاسرائيليين.