"الانتقاد.نت" - لطيفة الحسيني

بحثت لجنة الادارة والعدل، في اجتماعها صباح اليوم، عدة اقتراحات قوانين منها الاقتراح المتعلق بالتوقيف الاحتياطي فيما خص المادة 108 من اصول المحاكمات الجزائية، واقتراح قانون متعلق بمسألة المساواة، واقتراح آخر حول تزوير تذاكر الهوية والشهادات الرسمية، بالاضافة الى مشروع القانون المتعلق بالبصمة الجينية DNA.

وبعد الاجتماع، أعلن النائب روبيرغانم أنه تم بحث سقف التوقيف الاحتياطي لدى قاضي التحقيق المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد بقرار معلل مرة واحدة، يستثنى منها الجرائم التي تتعلق بالقتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات واحالة الموقوف المحكوم سابقا بجناية، لافتا الى أنه تبين وجود خطأ في التطبيق وليس في القوانين، خالصاً الى أن اللجنة قررت الابقاء على المادة كما هي مع اضافة عبارة "الأعمال الارهابية".

بالنسبة لموضوع البصمة الجينية، لفت غانم الى انه يجب ان توضع هيكلية لتنظيم اساسي لها حتى لا يساء استعمال البصمة الجينية، داعياً الى دراسة هذا

الموضوع بتروّ واعادة بحثه لاحقاً.

الى ذلك، أعلن غانم تأجيل البحث في ملفات المساواة وتزوير تذاكر الهوية والشهادات الرسمية.

الى ذلك، اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، برئاسة النائب محمد قباني وبحضور وزير البيئة محمد رحال وغياب وزارتي الأشغال العامة

والمالية، وتم بحث مواضيع بيئية، لا سيما التركيز على ملف "تلوث الهواء في لبنان" الذي يحتل مكاناً هاماً في النقاشات، منذ سنوات عدة، في مجلس النواب.
وإثر الإجتماع ذّكر النائب قباني بأن "هذا القانون (قانون رقم 341 بتاريخ 2001/08/06) يعتبر محط نقاش وشكاوى، منذ الـ2001، مما أدى إلى الكثير من التحركات النقابية"، عارضاً القرارات المتصلة بملف تلوث الهواء لا سيما الباصات العاملة على المازوت، وأمل قباني "أن يتم الوصول إلى صيغة توافق حول الموضوع بعد اجتماع اللجنة الفرعية".

وسأل النائب قباني مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد وقوى الامن الداخلي : "هل أصبحنا قادرين على مراقبة السيارات العاملة على المازوت؟؟؟ وهل ما زال خيار السيارات العاملة على الغاز جدياً وقائماً؟؟؟.

وفي سياق آخر، أكد رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر أن اللجنة ستبدأ دراسة مشروع القانون المعجل المتعلق بالانتخابات البلدية عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل. كلام الجسر جاء عقب ترؤسه جلسة للجنة الدفاع في مجلس النواب حيث أنجزت خلالها دراسة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 244 الرامي الى تعديل الملحق رقم 1 المرفق بالرقم 60 م ر بتاريخ 13 3 1936 وتعديلاته عن نظام الطوائف كما وردت من الحكومة. كما أنجزت اللجنة دراسة المشروع الوارد في المرسوم 2341 الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون المحاكمات الجزائية بحيث تقرر رد المشروع الوارد والابقاء على النص الحالي كما هو..

وقد جرى رفع توصية الى وزارة العدل من اجل الطلب الى النيابات وقضاة التحقيق بالتقيد بتطبيق أحكام المادتين 107 و108 من أصول المحاكمات الجزائية كما درست اللجنة اقتراح قانون استبدال جسر النبطية التحتا -قضاء النبطية- محافظة النبطية باسم مدينة النبطية المقدم باسم النائب ياسين جابر، واقتراح القانون الرامي الى اعفاء مندوبي الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم من مرسوم الاقامة وتأثيرات العمل، وأجلت بته بانتظار الاستماع الى مقدم الاقتراح.