آمل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط على "كل وسائل الاعلام توخي الدقة قبل نشر أي معلومات تتصل بزيارته الى دمشق التي سوف يعلن عنها مكتبه الاعلامي بشكل رسمي عند تحديدها".

جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" اشار الى أنه "لا بد من توجيه التحية الكبرى للشعب العراقي الشقيق الذي خاض بالأمس تجربة تاريخية كبرى هي سابقة بحد ذاتها في العالم العربي الذي بمعظمه لا يعطي الشعوب فرصة التعبير عن الرأي السياسي من خلال إنتخابات شعبية وديمقراطية تكرس الشفافية والحريات"، لافتاً الى أن "العراقيين استطاعوا بالأمس تحدي المجرمين الذي يريدون ضرب وحدة العراق وإستقلاله وسيادته ووحدة أراضيه من خلال مشاريع مشبوهة وعبر تفجيرات لا تميز بين المذاهب والطوائف والمناطق ولا ترمي سوى الى ترهيب الناخبين وتعطيل العملية الديمقراطية وإعادة عقارب الساعة الى الوراء من خلال ضرب كل مرتكزات الاستقرار والسلم الداخلي".

ورأى أن "ما حققه الشعب العراقي في اليوم الانتخابي الطويل هو بارقة أمل للمستقبل لأنه من الضروري جداً أن تشكل الانتخابات فرصة حقيقية لاعادة بناء العراق من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وللخروج من النفق الامني المظلم الذي في كل مرة يكبد هذا البلد المئات، لا بل الآلاف من الضحايا الابرياء من الرجال والنساء والاطفال الذين لا ذنب لهم لكي يقتلوا"، معتبراً من ناحية أخرى، انه "يوجه الى السلطات العراقية أيضاًَ حسن التنظيم وإعطاء حق الاقتراع للمغتربين العراقيين للتصويت في أماكن إقامتهم"، واشار الى ان "ذلك يعيدنا الى الواقع اللبناني الداخلي الأليم الذي في كل مرة يعيد إنتاج قوانين إنتخابية قديمة لا تتيح فتح أي أفق لتطوير الحياة السياسية ولا تفسح المجال أمام نخب سياسية جديدة وشابة أن تدخل الى الندوة النيابية".

واوضح جنبلاط أن "قانون إنتخابات العام ستين الذي إعتمد مؤخراً لا يصب في الاطار الاصلاحي ولم يساهم بأي شكل من الاشكال بأن يحدث تغييراً يُذكر في الحياة السياسية نظراً لنظام التصويت الذي إعتمد ولحجم الدوائر الانتخابية".

وامل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ان "تشكل مناسبة الانتخابات العراقية فرصة حقيقية أيضاً للبنانيين لكي يعيدوا النظر ببعض الامور وفي طليعتها قانون الانتخاب الجديد الذي بات من الضروري البدء بمناقشته بدل الانتظار كما كل مرة حتى الاشهر أو الاسابيع الأخيرة التي تسبق الانتخابات".