ذكرت مصادر صحفية أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا  رد التبليغات السورية بالدعوى التي رفعها المدير العام الاسبق للامن العام اللواء جميل السيد امام قاضي التحقيق في دمشق على شخصيات لبنانية بقضية شهود الزور والافتراء الجنائي وحجز الحرية في جريمة مقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وذلك لعدم قانونية هذه التبليغات، واوضحت المصادر أن "قرار القضاء اللبناني رد التبلغيات استند الى عدة اسباب اهمها عدم ملاءمتها مع القوانين والسيادة اللبنانية باعتبار ان هذا الجرم بغض النظر عن صحته تبقى الملاحقة فيه من اختصاص القضاء اللبناني لا القضاء السوري سيما وأن المدعي يشير الى  حصول هذه الافعال على الاراضي اللبنانية .