أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على جهوزية الوزارة التامة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على اساس القانون القائم، بارود وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية اشار الى ان "الإصلاحات رهن بإقرار مشروع القانون ضمن المهل المعقولة"، موضحا ان "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيترجم في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية".

ولفت بارود الى انه "ملزم بإجراء الانتخابات وفق القانون الذي يكون قائما وساري المفعول ضمن المهل المطلوبة اما اذا كانت هناك رغبة لربط إجراء الانتخابات بالإصلاحات فهذا يستوجب قانونا يؤجل أو يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية"، مشيرا الى ان "ربط الإصلاحات بالانتخابات كلام سمعناه من رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ووزير التنمية الادارية محمد فنيش ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي تمنى إعطاء الحيز الكافي للإصلاحات لكي تقر وتجرى أول انتخابات على أساسها".

واشار الوزير بارود الى ما أثير حول تنصت السفارة الأميركية، معتبراً ان "الامر ليس طلب "داتا" بقدر ما هو برنامج تدريب ضمن قوى الأمن الداخلي بناء على اتفاقية منذ العام 2007 وهذا الطلب لم يذهب الى التنفيذ".

وعبر بارود عن ارتياحه لتلقف لجنة الإعلام والاتصالات لهذا الموضوع المرشح للانتهاء، مؤكدا ان "مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي يعمل ضمن سقف القانون وقد اجاب عن كل الاسئلة في الاجتماع الاخير للجنة الاعلام والاتصالات وسيجيب عن الاسئلة في الاجتماع المقبل غدا الاربعاء ويقدم كل المستندات المطلوبة"، لافتاً الى انه "ليست ثمة امور مخفية على المجلس النيابي وكلنا تحت رقابة المجلس النيابي كسلطة تنفيذية وبما في ذلك الاجهزة الامنية".