"الانتقاد.نت"

اعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ان "الوزارة قامت باعداد مذكرة توضيحية تتضمن 40سؤال وجواب حول كل ما يتعلق بقانون النسبية وتشمل كل ما اثير حولها في الاعلام والرأي العام".
بارود وخلال مؤتمر صحفي عقده اثر مشاركته في جلسات اللجان النيابية المخصصة لبحث قانون الانتخابات البلدية، رأى ان ما حصل اليوم في مجلس النواب من ورشة للجان النيابية هو من افضل اشكال التعاون بين مجلس النواب والحكومة.
ولفت بارود الى ان المجلس سيستمر بوتيرة عالية من الاجتماعات في الايام المقبلة، مبدياً حرصه على تقديم كل ما يلزم في سبيل اعطاء الوقت اللازم لاقرار ما يجب اقراره ومناقشة ما يجب مناقشته.

وفي إطار بحث قانون البلديات المحال من الحكومة الى مجلس النواب، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اوضح بعدها انه وبعد القراءة الاولية للقانون التقينا وزير الداخلية زياد بارود لاستيضاح الامر.

وتمنى كنعان ان يعطي الرأي العام مصداقية حول الموضوع، مضيفاًَ ان الموضوع ليس اصلاح في وجه موعد انتخابي، وراى ان قانون الانتخابات اخذ وقته في الحكومة، مشيراً الى ان القانون نجح كفاية في مجلس الوزراء.

الى ذلك عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم جلسة اليوم حضرها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى جانب النواب الاعضاء وممثل عن الحملة الوطنية للانتخابات.

وأكد غانم بعد الاجتماع ان النسبية هي مبدأ اصلاحي لكن نحن علينا ان نتأكد من ان هذا المبدأ سيعطي الغاية التي وضع من أجلها قانون النسبية وليس العكس.

وستستكمل اللجنة الجلسات اعتباراً من الغد.

من جهة ثانية، عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعاً لها لبحث موضوع قانون الانتخابات البلدية، إضافةً الى مسألة النسبية والكوتا واللوائح.

وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المستركة مشروع قانون السير واستمعت الى ممثل عن بلدية بيروت وبعض الاعضاء وممثلين عن جمعيات وشركات التأمين واتحادات النقل البلدي وخبراء السير ومكاتب تعليم القيادة.
وقد تم التركيز على الامور الاضافية المطلوبة الى جانب قانون جديد للسير وهو انجاز سياسية للنقل البري وخطة للنقل العام.
واشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني الى انه من الضروري ان يتم انجاز هذا المشروع في فترة قريبة إضافة الى إنشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية وهو منصوص عنه في قانون السير الجديد.