وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في السراي الحكومي مساء اليوم، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، على اقتراح مجلس القضاء الأعلى بتعيين عضوين أساسيين وعضو إضافي لدى المجلس العدلي هم القضاة الياس بو ناصيف ونديم عبد الملك وجورج بديع كرم .

وقرر المجلس إبقاء تجميد هدم الأبنية ذات الطابع التراثي، مشدداً على "الإسراع في العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بحماية الأبنية والمواقع التراثية."
واشار وزير الإعلام طارق متري الذي أذاع مقررات الجلسة، الى ان "مجلس الوزراء وافق على خطة استخدام رصيد دعم المازوت في العام 2010 والذي يبلغ 9 ملايين دولار لترشيد استهلاك الطاقة عن طريق تخصيص الجزء الأكبر من هذا المال لشراء لمبات موفرة للطاقة وتوزيعها لكل منزل من ذوي الدخل المحدود، وتركيب أجهزة تحكم جديدة لمصابيح الإنارة العامة، ودعم سعر السخانات العاملة على الطاقة الشمسية".

ولفت متري الى انه "في بداية الجلسة، أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى أهمية انعقاد هيئة الحوار. وتحدث عن الاجتماع المقبل في بيروت للجنة اللبنانية-الأردنية العليا والإعداد لها على مستوى الوزارات المعنية".

واضاف "أطلع الحريري مجلس الوزراء على عزمه زيارة دمشق الشهر المقبل. وذكّر بضرورة دراسة الاتفاقات اللبنانية-السورية القائمة حاليا. وأطلع مجلس الوزراء عزمه السفر هذا الأسبوع الى ألمانيا".

من جهته، تحدث وزير الداخلية زياد بارود عن "التراجع في معدلات الجريمة بفعل ازدياد الفاعلية في عمل الوزارات الأمنية وبفعل التنسيق بينها"، مشيراً الى "بعض الجرائم، مشددا على أهمية التحقيقات لكشف المجرمين".

وعبّر مجلس الوزراء عن تقديره للقوى الأمنية، وأكد ضرورة التشدد في الاجراءات الأمنية على الصعد كافة وتطبيق القوانين على اللبنانيين وغير اللبنانيين.

وزير الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش ولدى دخوله الى الجلسة أكد ان "مناقشة الية التعيينات سوف تكون على طاولة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا"، مشيراً الى "انه لم يكلف بإعداد الية هذه التعيينات بإنتظار ما ستقرره جلسة الخميس".

من جهته وزير الدولة عدنان السيد حسين أكد ان "التوافق قائم على تعيينات اليوم وان مناقشة الية التعيينات سوف تتم غداً على طاولة مجلس الوزراء"، معتبراً ان "هذه الالية والتعديلات عليها يفترض ان تتم غدا"ً.