إعداد: سماح عفيف ياسين

طغى ملف فضيحة التنصت الاميركي في لبنان وما كشف عنه من معلومات اضافية خطيرة خلال اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات امس على افتتاحيات الصحف لهذا الصباح، خاصة في ظل ما نشرته صحيفة "السفير" اليوم من وقائع جديدة وما أثارته من تساؤلات حولها، كما كان لجلسة مجلس الوزراء واعلان رئيس الحكومة سعد الحريري نيته زيارة دمشق مطلع الشهر المقبل حصة من الافتتاحيات.

صحيفة "السفير"، وتحت عنوان فضيحة الاختراق الأميركي تكبر: "اتفاقية أمنية مفخخة" تمسّ السيادة، نشرت بعضاً من وقائع جلسة لجنة الاعلام والاتصالات أمس، قدمت قراءة اولية للاتفاقية الموقعة بين مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي والسفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان في الخامس من شهر تشرين الاول 2007، وأثارت موجة من التساؤلات حولها.

وفي هذا السياق، رأت "السفير" انه قد "تكشفت فصول إضافية وخطيرة في محاولة الاختراق الاميركي لقطاع الاتصالات في لبنان، بعدما قادت خيوط الملف لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الى وضع اليد على "اتفاقية بين حكومة الولايات الاميركية وحكومة لبنان بشأن تطبيق القانون" حامت حولها شكوك وعلامات استفهام كثيرة، لا سيما انه تبيّن انها موقعة من قبل السفير الاميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في 5ـ10ـ 2007، خلال عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى التي، وخلافا للأصول عمدت بعد اربعة أيام، أي في 9ـ10ـ2007، الى إبداء الموافقة اللاحقة على الاتفاقية، في إجراء يطيح الاصول الدستورية وتراتبية السلطات!".

وفي معرض قراءتها للاتفاقية، اعتبرت "السفير" أنها تحتوي بنودا حساسة و"ملغومة" تمس في جوهرها الامن القومي والسيادة الوطنية، ما تطلّب تحديد موعد لجلسة خاصة الخميس المقبل لتشريح مختلف جوانب الاتفاقية ومجموعة من المستندات المرفقة التي تبين ان أحدها ينطوي على مراسلة مباشرة من السفارة الاميركية الى اللواء ريفي من دون المرور بالمرجعية التنظيمية لمؤسسة قوى الامن الداخلي وهي وزارة الداخلية.
وقد عرضت الصحيفة أخطر ما ورد في الاتفاقية والذي يلزم "الحكومة اللبنانية التحقق بشكل مناسب من عدم وجود أي صلة على الاطلاق بين أي من المنتسبين الى قوات الامن الداخلي الذين يتلقون الاجهزة والمعدات، والمنظمات التي تعتبرها الحكومة الاميركية منظمات إرهابية وتقديم الضمانات التي تؤكد ذلك..."، كما نصت على أن "تمنح حكومة لبنان موظفي الحكومة الاميركية الامتيازات والحصانات المتاحة للكوادر الادارية والكوادر الفنية التابعة للحكومة الاميركية والملحقة بالسفارة الاميركية، ويُمنح المتعاقدون الموجودون في لبنان، لاسباب تتعلق بهذا الاتفاق، الحصانة من عواقب الاعمال الرسمية التي يقومون بتأديتها"، بالاضافة إلى " السماح للحكومة الاميركية بالوصول الى الاجهزة والمعدات من دون أي عوائق او قيود".

ومن عرضت السفير بعضا من تساؤلات النواب حول هذه الاتفاقية المثيرة للريبة:

- كيف يجوز إعطاء الولايات المتحدة حق "فرز" عناصر قوى الامن وفق معاييرها وهواها؟

- ألا يعني السماح للحكومة الاميركية بالوصول الى الاجهزة والمعدات من دون عوائق او قيود، ان هناك إمكانية لاستباحة نظام الاتصالات وشبكاته؟

- كيف تسمح حكومة السنيورة لنفسها ان تمنح الموظفين الاميركيين المشاركين في المشروع التدريبي حصانة لا تعطى عادة إلا للدبلوماسيين ولا تصدر إلا بقانون عن مجلس النواب، ومن يدري من يأتي الى لبنان وماذا يفعل تحت مظلة هذه الحصانة المرتجلة؟

- من هي الجهة التي فوّضت وغطت المدير العام لقوى الامن الداخلي للموافقة على الاتفاقية قبل ان تمر في مجلس الوزراء؟

- وإذا كان أمر هذه الاتفاقية قد انكشف، ماذا عن المخفي الذي قد يكون أعظم؟

في المقابل، قالت أوساط نيابية في 14 آذار لـ"السفير" ان هناك الكثير من الغبار السياسي المفتعل يثار حول الهبة الاميركية لقوى الامن الداخلي، الامر الذي يثير الريبة ويدفع الى طرح علامات استفهام حول خلفيات هذا الامر ودوافعه الحقيقية، لافتة الانتباه الى ان معظم دول العالم توقّع مثل هذه الاتفاقيات المتصلة بمكافحة تجارة المخدرات، وأشارت الى أن خارطة أعمدة الاتصال الخاصة بشبكة الخلوي التي طلب الاميركيون الحصول عليها يمكن تحديدها ببذل بعض الجهد عبر google، ثم ان قبول الهبة أتى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وهي لا تتجاوز اطار المساعدة الفنية ولا تحمل أي طابع أمني.

الى ذلك، نشرت "السفير" بعضاً من لجنة الاعلام والاتصالات ولعل أبرزها ما دار على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي وعضو تكتل "لبنان اولا" النائب عقاب صقر.

ففي الوقت الذي اعتبر فيه الموسوي أننا امام أمر يمس السيادة الوطنية وأمن الأفراد، ولسنا امام مادة انقسام سياسي ولا امام معركة داخلية موجهة ضد فريق او جهاز، واقترح ان يُدرس الموضوع في لجنة الدفاع والامن لان القضية غير فنية، وأميركا كما أكد نائب رئيسها جو بايدن ملتزمة بأمن الكيان الصهيوني، وهذا يعني ان كل ما يصل اليها يمكن ان يصل الى العدو، قال صقر: "انا كنت مسافرا، والجو في الخارج يوحي وكأن الاميركيين «مدري شو عاملين في البلد» وأنهم طلبوا معلومات واخترقوا البلد. ولكن عندما جئت الى هنا لم اشعر ان هذا الامر موجود. ولفت الانتباه الى ان هناك بلديات في الجنوب يمكن ان توقع على اتفاقيات مماثلة".

من جهتها، جريدة "الاخبار" قالت " مع بدء اللجان النيابة بدراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية، ووضع موضوع آلية التعيينات على طاولة مجلس الوزراء اليوم، أعلن رئيس الحكومة مطلع نيسان موعدا لزيارته دمشق".

وعن أجواء جلسة الوزراء، أكد أحد الوزراء لـ"الاخبار" أن الجلسة كانت هادئة، ومرّت كل المقررات بهدوء، ما عدا تحفظ وزراء التيار الوطني الحر على تعيين القاضي بو نصار، لأنهم لم يُستشاروا في الموضوع قبلاً، فأوضح الوزير محمد فنيش أن تعيين القضاة الثلاثة لا يدخل ضمن تعيينات الفئة الأولى. كذلك تحفّظ الوزيران عدنان السيد حسين ومنى عفيش، لعدم وجود أكثر من مرشح. وتحفّظ الوزير إلياس المر لأن بو نصار كان قاضياً مشاركاً في انتخابات المتن الفرعية عندما اتخذ المجلس الدستوري قراراً بفوز النائب غسان مخيبر على غبريال المر وشقيقة المر ميرنا.
وكشف الوزير أنه بحث موضوع دخول الأجانب إلى لبنان، خلال الجلسة، وخصوصاً العراقيين، بطريقة غير شرعية، واتفق على التشدد في هذا الأمر، وعلى أن اعتراضات الجمعيات على التعامل مع الأجانب غير مقبولة.

وأرجئ موضوعا: الجامعة اللبنانية لغياب وزير التربية، وسوليدير لغياب وزير الأشغال. ولم يناقش المجلس موضوع أعضاء الوفد الذين يفترض أن يرافقوا الحريري إلى سوريا.

من جهتها، جريدة "النهار" رأت أن جلسة مجلس الوزراء أمس خرجت عن عن اطارها الروتيني، عندما أبلغ رئيس الوزراء سعد الحريري المجلس اعتزامه القيام بزيارة ثانية لدمشق مطلع نيسان المقبل، الامر الذي يعيد الى الواجهة ملف العلاقات اللبنانية - السورية.

وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية للصحيفة عينها إن اعلان الحريري للزيارة كأنه يضع حداً لموجة التشكيك والشكوك والرسائل المبطنة التي اثيرت في الاسابيع الاخيرة حول تراجع مناخ الانفتاح بينه وبين القيادة السورية. واضافت ان ثمة معطيات تشير الى اتصالات مباشرة اجريت أخيراً بين الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس الحريري غلب عليها طابع تبديد هذه الموجة من جهة واعادة تأكيد ما اتفق عليه في الزيارة الاولى لدمشق من حيث وضع الملفات الثنائية المطروحة للمعالجة موضع التهيئة العملية لطرحها في محادثات مباشرة بين الجانبين في الزيارة الثانية لرئيس الحكومة اللبنانية لدمشق، متوقعة ان يرافقه في هذه الزيارة وفداً وزارياً.

ومن أبرز ما إتخذه مجلس الوزراء، موافقته على اقتراح مجلس القضاء الاعلى تعيين عضوين اصيلين، وعضو اضافي لدى المجلس العدلي، بالاضافة الى موافقته على خطة وزارة الطاقة لاستخدام رصيد دعم المازوت للسنة 2010 والبالغ تسعة ملايين دولار بعد وقف الدعم في ترشيد استهلاك الطاقة.

كما اثير من خارج جدول الاعمال الوضع الامني المتعلق باستشراء الجرائم المتنقلة بين عدد من المناطق وظاهرة كشف المتعاملين مع العدو الصهيوني في مناطق مختلفة. وتقرر تعزيز وضع قوى الامن لتقوم بدورها من طريق تزويدها الوسائل الحديثة، واشاد المجلس بالجهود التي تبذلها هذه القوى.

الى ذلك سيعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية مساء اليوم في قصر بعبدا للبحث في آلية التعيينات.