ذكرت صحيفة "السفير" بعد مراجعة قامت بها لأرشيف البيانات على موقع السفارة الأميركية، وجود بيان صادر عن السفارة بتاريخ 12 شباط 2009، يتحدث عن تعديل اتفاق العام 2007 الامني الموقع بين مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي والسفيرالاميركي السابق جيفري فيلتمان بزيادة مبلغ 12 مليون دولار، "مقدمة من الولايات المتحدة لتعزيز قدرات قوى الأمن لاستخدامها في مشاريع تتعلق بمخيم نهر البارد" .
وبحسب البيان، فقد وقّع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والسفيرة الامريكية ميشيل سيسون على التعديل "على اتفاقية العام 2007"، كما جاء في البيان الأميركي .

واستنادا الى ما أوردته "السفير" من وثائق معظمها تم إبرازه في اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، يوم الأربعاء الماضي، وبناء على طلب عدد من النواب ومعظمهم من نواب 14 آذار، يتبين الآتي: ورد في نص الاتفاق أن التوقيع حصل بتاريخ 5/10/2007، بينما قرار الحكومة اللبنانية برئاسة السنيورة بتفويض ريفي توقيع الاتفاقية، لم يصبح "نافذا حكما" كما ورد في الجريدة الرسمية، إلا بتاريخ 27/10/2007، بمعنى انه كان يجب ان يكون إمضاء المفوض بالتوقيع "المديرالعام لقوى الأمن" بعد هذا التاريخ وليــس قبله، فضلا عن أن قرار الحكومة "رقم 35"، صدر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/10/2007، أي بعد أربعة أيام على توقيع الاتفاقية.

واعتبرت الصحيفة ذاتها "ان ما يعزز النية المسبقة بالمخالفة، ما ورد في كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية، وكتاب الأخيرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول ضرورة: "الموافقة على قبول الهبة المقدمة، وذلك بما امكن من السرعة، بسبب حضور وفد من الجهة المانحة في مطلع الأسبوع القادم، للتوقيع على مشروع الاتفاق المشار إليه أعلاه، وبالتالي تكليف من يلزم لتوقيعه عن الحكومة اللبنانية"، واوضحت أن ريفي كان مستعجلا، وهو وقّع على الاتفاق فور حضور الوفد الأميركي، دون حصوله على أي تفويض رسمي.

ولفتت الى ان المخالفة تظهر أيضا في توقيع ريفي بقرينة أخرى هي ان توقيعه على الاتفاقية حصل (بتاريخ 5/10/2007)، أي قبل يوم واحد من تسجيل طلب وزارة الداخلية في قلم الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء تمهيدا لنيل الموافقة "6/10/2007".
وسألت "السفير" هل تولت مديرية قوى الأمن الداخلي إجراء اتصالات مسبقة مع الأميركيين لصياغة وإنضاج هذه الاتفاقية باسم الحكومة اللبنانية، فما يرد في النص، أن الاتفاقية معدة بين الحكومة الأميركية والحكومة اللبنانية، بينما ريفي هو الذي قام بالطلب من الحكومة "عبر كتابه إلى وزارة الداخلية" الموافقة على قبول الهبة الأميركية، وهل حصل ريفي على تكليف أو تفويض "طبعا غير ذلك الشفهي الذي تحدث عنه" من احد بشكل مسبق للقيام بذلك؟.

المحرر المحلي + صحيفة "السفير"