نفذ أهالي بلدة الدوير -النبطية اعتصاما تحذيريا في النادي الحسيني في بلدة الدوير، لمناسبة مرور خمس سنوات على جريمة قتل الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي حسين أسعد قانصو، الذي قضى على يد حسين علي علام في أثناء محاولة توقيفه من قبل دورية تابعة لفرع المعلومات.

حضر الاعتصام، إمام البلدة السيد كاظم ابراهيم وفاعليات سياسية وحزبية وبلدية، وتحدث فيه رئيس لجنة متابعة قضية الرقيب قانصو الشيخ محمد قانصو، مطالبا المسؤولين بـ "الإسراع في إصدار الحكم النهائي في هذه الجريمة ووضع حد للمماطلة التي طبعت هذه القضية والوصول إلى نهاية عادلة ومنصفة"، محذرا من "المساومة على دم الرقيب قانصو"، مطالبا وزيري العدل والداخلية بـ"الوقوف إلى جانب عائلة المغدور، خصوصا وأنه قضى أثناء قيامه بواجب الدفاع عن أمن الناس وسلامتهم".

وتوجه قانصو إلى القضاء اللبناني بقوله: "فليعلم هذا القضاء أن دمنا عزيز ولا يمكن أن نقبل بأقل من عقوبة الإعدام بحق المجرم علام، وأن أي تساهل هو بمثابة تواطؤ يلزمنا بحجب الثقة عن القضاء ويدفع بنا لطلب العدالة بأنيابنا وأظافرنا وهذا ما لا نتمناه".

ونبه الشيخ قانصو المسؤولين كذلك إلى قضية المواطن محسن الحسيني "الذي جندته مخابرات الجيش في عمليات ملاحقة علام وتسليمه إلى مديرية المخابرات، حيث تم توقيفه إلى جانب علام في سجن رومية، وما زالت تتم محاكمته منذ تاريخ توقيفه حتى الآن"، مشيرا إلى "أن عائلته تتعرض للتهديد المستمر من آل علام"، وذكر قانصو "أن هذا الإعتصام هو إشعار للمعنيين والمسؤولين وعلى رأسهم وزير العدل لأخذ الموقف المناسب في هذه القضية تهدئة للنفوس وتسكينا للخاطر وتضميدا للجراح".

وكانت لجنة متابعة قضية الرقيب قانصو اصدرت بيانا اكدت فيه "إن علام مطلوب في أكثر من 60 مذكرة توقيف وملاحقة بجرائم مختلفة كما جاء في ملفه الإتهامي، وقد صدر في حقه حكم غيابي بالإعدام في هذه الجريمة، قبل أن تتمكن مخابرات الجيش اللبناني من إلقاء القبض عليه وايداعه سجن رومية منذ أربع سنوات".