تقدم رئيس لجنة الإدعاء القومي العربي في سوريا المحامي حسام الدين الحبش بطلب إسقاط الحق الشخصي في دعوى مذكرة الجلب الصادرة عن القضاء العسكري السوري ضد النائب وليد جنبلاط بجرم " التحريض على إحتلال سوريا والإساءة إلى سوريا".

وأكد الحبش لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الإسقاط مردّه إمتثال النائب جنبلاط للشرط الذي وضعته لجنة الإدعاء والمتضمن دعوة جنبلاط للإعتذار العلني والصريح من الرئيس السوري والشعب السوري عبر وسائل الإعلام المرئية معتبراً أن الدعوى حققت أهدافها.

وكان القضاء السوري أصدر في أيار 2006 مذكرات تبليغ لكل من جنبلاط والنائب مروان حمادة للمثول امامه بتهمة التحريض على سوريا.