اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم انه "لا يمكن إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري على اساس مشروع قانون البلديات الجديد".

ووصف في تصريح ادلى به بعد ترأسه إجتماعاً للجنة اليوم لاستكمال بحث المشروع ان "مشروع الإصلاحات بحاجة الى وقت لتنفيذ ما ورد فيه من إصلاحات لان بعضها معقد".

ودعا النائب غانم الى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على اساس القانون القديم.

وعقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور اعضائها.

وبعد الجلسة قال النائب كنعان: "جلسة اليوم كما سبق وأعلنا هي استثنائية لدرس ومناقشة واستكمال بحث مشروع قانون الإنتخابات البلدية، وهو الإجتماع الثالث للجنة المال والموازنة لدرس هذا الموضوع، وكما تعلمون كنا دعونا ولا زلنا ندعو وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، لنستوضح منه بعض النقاط والملاحظات المتعلقة بالنظام النسبي"، مشيراً الى انه "بالنسبة للاجتماعين الأولين تفهمنا عدم حضور وزير الداخلية والبلديات للأسباب التي كنا نعرفها وشجعناه ووقفنا الى جانبه ولا زلنا، ولكن الآن يجب أن يعرف الجميع انه طالما هذا المشروع محال الى لجنة المال والموازنة يجب أن نناقشه مع وزارة الداخلية أو من ينوب عنها، وسنطلب وبكل محبة وحسم وبشكل رسمي حضور وزير الداخلية غدا، أو من ينوب عنه إذا تعذر حضور الوزير بارود شخصيا، لأن هناك نقاطا بحاجة لاستيضاحها، ونتفهم انعقاد ثلاث لجان في الوقت ذاته، ولكن لسنا نحن من يتحمل مسؤولية كل الظروف ولا الإحالات ولا لأنه قانون معجل، ولا ان الإنتخابات باتت على الأبواب، وأتمنى ان يصل صوتنا، لأننا آخر شيء نتقبله هو ان يحصل اي تأخير أو أي تجاذب او أي إشكالات شكلية تكون عائقا لاستمرارنا أو استمرار كل اللجان في مناقشة هذا المشروع".

اضاف: "نحن طبعا نذهب الى الحد الأقصى، نحن مع أن يكون هنالك إشراف كامل على الإنتخابات، وإذا كانت التجربة السابقة لم تعط هذه الصورة بشكل حاسم وواضح، لنطورها وليس أن نرجع خطوة الى الوراء، لذلك المطلوب من وزارة الداخلية ومن الحكومة أن تحدد ماذا تريد، كما أحالته الينا"،

وتابع "أعتقد انه مع استعراض هذا الفصل نكون قد أتينا على معظمه، لأنه يتضمن الإعلان الإنتخابي والنفقات ويتعلق بالإعلان والإعلام، المسألة تتعلق بالمخاتير، لا يوجد فيها مشكلة، لأن الفصل المتعلق بترشيح وانتخاب اعضاء المجلس الإختياري يخضع للنظام الأكثري".

وعقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور اعضائها حيث تابعت خلالها البحث بمشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية.

وبعد الجلسة، قال النائب الجسر: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعا، تابعت فيه مناقشة عامة حول قانون الانتخابات البلدية، وقد استمعت اللجنة الى مندوب وزارة الداخلية عن فلسفة مشروع القانون وآثاره على ضوء التعديلات التي تناولت المشروع في مجلس الوزراء"، مضيفاً "وبانتظار استماع وزير الداخلية الى ما وعد بعرضه عن طريقة احتساب نتائج الانتخابات في التطبيق، تقرر ان يباشر بعد ذلك بدراسة المواد تباعا بعد تحديد رؤية عامة للجنة تكون اطارا لدراسة الامور الجديدة المطروحة في القانون".

وردا على سؤال قال النائب الجسر: "سنحاول ان نعقد جلسة او اجتماعا مع باقي اللجان للاستماع الى رؤية وزير الداخلية والحكومة وليس لمناقشة بنود المشروع، لان البنود تحتاج الى تصويت"، آملاً في ان "يتم التوصل الى عقد جلسة بعد ظهر الخميس، والا ذهبت الامور الى الاسبوع المقبل".