رأى منبر الوحدة الوطنية أن تواصل المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس والضفة الغربية احتجاجا على اقامة كنيس الخراب تمهيدا لإقامة الهيكل اليهودي المزعوم على انقاض المسجد الأقصى على امتداد خمسة ايام، ما هو إلا مؤشر على استمرار قضية فلسطين حية وربما على اندلاع انتفاضة جديدة لمواجهة المخاطر التي تهدد فلسطين والقدس بالتهويد.

وخلال اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الحكومة السابق سليم الحص، تساءلت الامانة العامة لمنبر الوحدة "هل يبقى مكان لوجود الفلسطينيين العرب بعد أن أعلنت إسرائيل منذ أيام مباشرتها مشروعا لإنشاء 1600 وحدة سكنية في القدس، وأنها تعد العدة لمباشرة مشروع لإنشاء خمسين ألف وحدة سكنية إستيطانية مستقبلا، وذلك لإستكمال سيطرتها على القدس وتهويدها"، مشيرة الى أن "العدو الإسرائيلي يمضي قدما في طريق بناء المستوطنات بينما العرب غافلون عما يخطط الجانب الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية وعما يدبر للمصير الذي ينتظر فلسطين عموما"، وتابعت بالقول" أي فائدة ترتجى، بعد ذلك، من مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ لذلك يقتضي صرف النظر عن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو الصهيوني وسحب المبادرة العربية التي ولدت ميتة".

على الصعيد المحلي، اعتبر منبر الوحدة أنه لو تقرر اعتماد مجلس الوزراء مكانا للحوار لما كنا في حاجة إلى استحداث هيئة للحوار الوطني، مضيفا أن مجلس الوزراء هو مؤسسة دستورية وقرارته لها مفعول تنفيذي، خلافا لهيئة الحوار الوطني التي لا صفة دستورية لها". وتساءل : "أية دولة من دول العالم، بخلاف الدولة اللبنانية، تمتلك هيئة للحوار الوطني؟ أليست هيئة الحوار الوطني بدعة ينفرد بها لبنان؟ ".

من جهة أخرى ، لفت منبر الوحدة الى أن مسألة مشاركة لبنان في القمة العربية التي ستنعقد في ليبيا ينبغي أن تبت على النحو الذي يحفظ سلامة الوحدة الوطنية، وأي اعتبار آخر هو في واقع الحال دون الوحدة الوطنية أهمية. لذلك فإننا نتمنى بت هذه المسألة الحساسة بالتوافق في مجلس الوزراء ، مضيفا انه "إذا كانت العلاقة بين البلدين عزيزة على لبنان عبر مرحلة تجاوزت الثلاثة عقود من الزمن، فإنه لم يحدث خلال الأسابيع أو الأشهر الأخيرة ما يستدعي التفريط بتلك العلاقة. لذا فإن الحذر من التفريط بالعلاقة اليوم يبقى مشروعا".

المحرر المحلي