دعا الاتحاد العمالي العام، "العمال العرب واتحادهم النقابي الدولي الى تحركات فاعلة لدعم نضال عمال وشعب فلسطين والمشاركة في التحركات والفعاليات الوطنية والقومية المستنكرة للتعديات على حقوق الشعب الفلسطيني".

الاتحاد العمالي الذي إجتمع برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، توقف أمام الانتهاكات الصهيونية التي تعطل حياة الشعب الفلسطيني من خلال مصادرة أراضيه وإنشاء المستوطنات على المقدسات وعلى مرأى الأمم المتحدة وصمت الأنظمة العربية".

وأعلن الاتحاد العمالي في بيان له "رفض كل السياسات الضريبية المعتمدة لتأمين واردات الخزينة من الرسوم والضرائب غير المباشرة على السلع وزيادة الضريبة على القيمة المضافة T.V.A."، مشيراً الى ان "هذه الضرائب أدت إلى إفقار العمال وذوي الدخل المحدود وشرائح المجتمع وقضت على الطبقة الوسطى وقلة من الأغنياء الذين تتضاعف ثرواتهم من أرباح المضاربات العقارية والريوع المالية"، مؤكدا "موقفه الثابت الداعي لرفض السياسة الضريبة الجائرة التي لا تؤمن إعادة توزيع الثروة مما يحقق العدالة الاجتماعية للمحافظة على الاستقرار والأمن الاجتماعي، وانطلاقا من هذا الموقف، فإن الاتحاد العمالي العام يرفض إقرار موازنة 2010".

وحمل البيان الحكومة والكتل النيابية "تبعة القوانين التي ترهق العمال والمواطنين وتهدر الاستقرار والأمن الاجتماعيين". معلناً "دعمه لنقابتي مستخدمي مصلحة المياه في البقاع وأجراء المدارس الرسمية في تحركاتهم "لتحقيق مطالبهم المحقة والعادلة".

وناقش الاتحاد الحوار القائم حول الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، مؤكداً على "التمسك بالثوابت لجهة اعتماد النظام التوزيعي للمعاش التقاعدي والحد الأدنى لهذا المعاش والمحافظة على الحقوق المكتسبة كي يأتي النظام الجديد ضمانة فعلية لكرامة العامل عند انتهاء خدمته وحقه بشيخوخة لائقة".