تواصل لجنة الإعلام والإتصالات في جلستها اليوم الخميس مناقشة ملف الإتفافية الأمنية الموقعة بين السفير الأميركي السابق جيفري فيلتمان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عام 2007.

ومن المتوقع ان يبحث النواب في مضمون تلك الإتفاقية التي كان قد وُزع نصها عليهم في الإجتماع السابق لدراسته ووضع الملاحظات عليه.

وعشية التئام اللجنة جرت مشاورات نيابية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار التمهيد للجلسة، وفي هذا الصدد أبلغت مصادر اللجنة صحيفة "السفير" انها تتوقع نقاشاً هادئاً اليوم، مشيرة الى ان "غبار الصخب السياسي لن يغطي على الحقائق ولن يحول دون العودة بالملف الى جذوره، حيث سيتم تفنيد الاتفاقية من الجانبين القانوني والدستوري ومن زاوية انعكاساتها على السيادة الوطنية، بعيداً عن الإتهامات المتبادلة والأحكام المسبقة".

وأكدت المصادر نفسها للصحيفة أن اللجنة ستذهب حتى النهاية في تأدية دور المساءلة والمحاسبة، موضحة انه إذا تم التثبت من ارتكاب مخالفات وتجاوزات سواء على مستوى الشكل القانوني او على مستوى المضمون الأمني فإن الملف سيكون في مثل هذه الحال امام احتمالين: إما عقد جلسة نيابية عامة لاتخاذ الموقف المناسب، وإما إحالة القضية الى مجلس الوزراء، ليبنى على الشيء مقتضاه.

الى ذلك، علمت "السفير" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ بعض زواره مؤخراً أنه آثر التمهل في الإعلان عن موقفه الرسمي من الإتفاقية الأمنية الى حين تنتهي لجنة الإعلام والإتصالات النيابية من مهمتها، معتبراً أنه كان من غير الملائم أن يبادر الى وضع يده على الموضوع أو ان يرفعه الى طاولة مجلس الوزراء بينما تتولى اللجنة دراسته، وذلك حتى لا يساء تفسير موقفه ولا يبدو وكأنه يصادر دور مجلس النواب، علماً ان الزوار نقلوا عنه ان لديه ملاحظات على هذه الإتفاقية.

المحرر المحلي + "السفير"