لطيفة الحسيني - مجلس النواب

تابعت لجنة الاعلام والاتصالات مناقشة موضوع الاتفاقية الامنية الموقعة بين السفارة الاميركية في بيروت وقوى الامن الداخلي، وذلك في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي .

رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله اوضح بعد الاجتماع ان جو النقاش كان هادئا وموضوعيا ودستوريا وقانونيا، مؤكدا ان اللجنة وضعت هذا الموضوع على المسار القانوني والدستوري.

واذ اشار فضل الله الى انه جرى الاستماع الى مختلف الاراء، لفت الى "اننا بدأنا في مجلس النواب مسار جديد في المحاسبة لاداء السلطة السياسية ضمن المؤسسات والدستور والقانون ".

فضل الله قال انه " كان هناك اراء متبادلة حول ما اذا كانت الاتفاقية الامنية قانونية ام لا"، مضيفا "سنرفع كل الاراء والخلاصات الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ليبني على الشيء مقتضاه ".

ورأى رئيس لجنة الاتصالات ان الموضوع ليس موضوع مكابرة، "فنحن نحاول بالحجة والبرهان والدليل ان نقنع بعضنا "، مشيرا الى ان النقاش قد تركز خلال الجلسة على المادة 52 من الدستور ومدى انطباق هذه الاتفاقية على تلك المادة .

وعن امكانية دعوة الرئيس فؤاد السنيورة لحضور جلسات اللجنة ، قال النائب فضل الله "لكل نائب الحق في المشاركة في اجتماعات اللجنة والنقاش"، مؤكدا انه اذا وجد ان هناك حاجة لدعوة اي طرف للحضور يمكن ان نستدعي من نشاء"، مبديا استعداد اللجنة لسماع وجهة نظر السنيورة في حال اراد ذلك .

فضل الله اوضح ان هناك تباينا في وجهات النظر المعروضة لافتا الى ان هناك من يعتبر ان الاتفاقية تشكل مخالفة وهناك من يؤيد الاتفاقية .

وعن مواقف اللواء ريفي التي نقلتها عنه صحيفة "الراي" الكويتية اشار فضل الله الى انه تم التطرق الى هذا الموضوع خلال النقاش اذ وعد وزير الداخلية متابعة هذا الموضوع بعد ان صدر نفي من جهة ريفي حول اجراء هذه المقابلة .

وفي الختام شدد فضل الله على ان مناقشة الاتفاقية الامنية تتم بشكل دستوري بعيدا عن كل الضجيج الذي يثار في الخارج وتابع قائلا :" مهما كان هذا الصخب الاعلامي والسياسي ومن اي جهة اتى فهو لا يستطيع حرفنا عن المسار المهني لعمل اللجنة.