لطيفة الحسيني - مجلس النواب

 أبدى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ارتياحه للتعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب على صعيد مناقشة ودراسة قانون الانتخابات البلدية.

وفي مؤتمر صحفي له عقده في مجلس النواب اثر مشاركته باجتماع اللجان النيابية التي تدرس قانون الانتخابات البلدية، اعتبر أننا " اليوم أمام تعديلات وليس اصلاحات في موضوع القانون البلدي، مضيفا " أن مشروع الحكومة ببنوده الثلاثة أي الكوتا والنسبية والأوراق المطبوعة سلفا هو مشروع اصلاحي وهو ما كان واضحا في مناقشات مجلس الوزراء"، مشيرا الى أنه عندما تكون التعديلات البديهية مؤجلة فهي تعني أنها اصلاح .

من جهة أخرى، علق بارود على ما يثار من تشكيك حول جهوزية وزارة الداخلية في اجراء الانتخابات البلدية، فأكد "ان الوزارة على جهوزية تامة لاجراء الانتخابات في موعدها حسب القانون القائم".

وتابع بارود "هذه الجهوزية ترتبط باستعدادات واجراءات لم تتوقف حتى خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، ونحن حتى اللحظة لم نخرق أي مهلة منصوص عنها في القانون ".

وأضاف" نحن في جهوزية على صعيد مواكبة مشروع القانون، والمهل المنصوص عنها في القانون هي رهن التاريخ الذي يتم اقراره فيها" .

وردا على سؤال عن تصريحات مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي لصحيفة "الراي" الكويتية، قال "ان النفي الصادر عن اللواء ريفي يستدعي من الحكومة اتخاذ اجراءات مناسبة".