حيا لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، "انتفاضة أبناء شعب فلسطين في القدس المحتلة، وجوارها ضد خطط، ومشاريع الاحتلال الصهيوني لتهويد المدينة المقدسة، والتي بلغت مرحلة خطيرة عبر بناء ما يسمى كنيس الخراب، الذي يندرج في سياق عملية الاستعداد لتخريب المسجد الأقصى وتهويده".

لقاء الاحزاب وبعد لقائه وفد من "المنظمات الشبابية، والطلابية" للوقوف على التحضيرات الجارية لإنجاح تظاهرة يوم غدا الجمعة التي ستنطلق من منطقة النويري باتجاه مبنى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، دعما "لانتفاضة المقدسيين ضد العدوان الاستيطاني التهويدي الصهيوني، وادانة لحالة الخنوع والاستسلام، والصمت الرسمي العربي"، دعا الشعب الفلسطيني بكل أطيافه إلى "توحيد جهوده، وطاقاته لتوسيع رقعة هذه الانتفاضة، ومنع الاحتلال من محاصرتها، وخنقها"، مؤكدا "أن استمرار الرهان على المفاوضات مع العدو الصهيوني لن يؤدي إلا إلى خدمة هذا العدو الذي يزداد غطرسة، وعدوانا، وهو لا يفهم سوى لغة الانتفاضة والمقاومة".

ودعا اللقاء في بيان له الى "أوسع مشاركة شعبية وسياسية في تظاهرة يوم غد لإيصال رسالة تضامن، ودعم المنتفضين في القدس المحتلة، تقول لهم بأنهم ليسوا وحدهم في الميدان، وأن جماهير الأمة تقف إلى جانبهم في وجه العدوان الصهيوني المتواصل".

وتناول اللقاء "فضيحة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، ومحاولات عرقلة التحقيق للحيلولة دون كشف الجهات المتورطة، والمسؤولة عن التفريط بالسيادة، وتعريض الآمن الوطني للخطر". ورأى "أن الخطير في ما يحصل هو إقدام بعض الأفرقاء على محاولة إشهار السلاح المذهبي من جديد لتوفير الغطاء، والحماية لمن أقدم على التفريط بالأمن الوطني، والسيادة، وسهل فرض الوصاية الأمنية الأميركية على لبنان عبر اتفاقية تعطي امتيازات، وحصانات، وتسهيلات، ووثائق للسفارة الأميركية في بيروت".

واذ تساءل "عن سبب هذه الحملة، وهذا الضجيج من قبل أفرقاء 14 آذار لعرقلة استمرار تحقيق لجنة الاتصالات والاعلام النيابية ؟". سأل هل وراء ذلك الخوف من انكشاف تورطهم في ارتكابات، وفضائح تمس السيادة الوطنية في الصميم، وتدينهم"؟.

وإذ استنكر اللقاء "محاولة تصوير التحقيق في موضوع الاتفاقية الأمنية، وكأنه استهداف لقوى الأمن الداخلي، والمحكمة الدولية"، وأشار الى أنها "محاولة خبيثة تستهدف حرف الأنظار عن أعمال التخريب التي ارتكبت بحق لبنان، واللبنانيين على مدى السنوات الماضية تحت ستار المحكمة الدولية من خلال ترتيب شهود الزور، وتلفيق الاتهامات السورية، والقوى الوطنية، وزج الضباط الأربعة في السجن، والتي تبيّن لاحقا أنها ادعاءات كاذبة كانت تهدف إلى توفير الغطاء لتنفيذ الانقلاب الأميركي في لبنان ضد المقاومة وخدمة للعدو الصهيوني".