هبه عباس

أوضح النائب السابق اميل اميل لحود في اطار رده على ما اوردته الصحف اليوم عن اتصالات بين النائب وليد جنبلاط والرئيس اميل لحود، ان هناك بعض المقربين من الطرفين وجدوا ان الأمور مناسبة في الوقت الحاضر لا سيما بعد عودة النائب جنبلاط الى خط المقاومة والعلاقة الجيدة مع سوريا من اجل عقد لقاء بين الرئيس لحود وجنبلاط، مضيفا في حديث لـ"الانتقاد.نت" انه " لم يتم الى الوقت الحاضر أي اتصال من قبل النائب جنبلاط لطلب مقابلة كما لم يتم من قبلنا أيضا"، ولافتا الى ان الرئيس لحود كان واضحا في هذا الأمر حيث أكد اننا لا نفتش على تصفية حسابات شخصية ونعتقد أن حقنا قد استوفيناه عندما عاد جنبلاط الى سابق عهده ومواقفه وهذه نعتبرها شهادة كافية لنا ولصحة مواقفنا.

واعتبر النائب السابق لحود أن التطورات القادمة هي رهن بما قد يحصل بعد عودة النائب جنبلاط من سوريا، مؤكدا ان اعادة تموضع النائب جنبلاط ومواقفه القريبة من سوريا قد تؤدي الى قرب هذا اللقاء اذا طلب.

وكخلاصة للموضوع لفت النائب لحود الى " ان الرئيس غير مستعجل على حصول هذه المقابلة سيما وأنه لم يعد في موقع المسؤولية وغير ملزم بضرورة اجراء اللقاء اما اذا حصل طلب من قبل النائب جنبلاط فلا أعتقد بوجود أي مانع، سيما بعد عودته الى مسار بقي فيه لمدة 25 سنة من التوافق والقرب من سوريا والمقاومة سواء الوطنية والاسلامية، لذا اذا تم طلب اللقاء مع الرئيس اميل لحود ضمن هذا الاطار فأهلا به ولا مانع لدينا، واوضح " انه لا يوجد أي مسعى من قبل الرئيس لحود او المقربين منه لعقد مثل هذا اللقاء ".

اما في موضوع الاتفاقية الأمنية بين حكومة السنيورة وقوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء أشرف ريفي، فأكد النائب لحود أن " تلك الفترة السوداء التي مرت على لبنان لا زالت آثارها موجودة الى الآن، وفي هذه الفترة تحديدا كان هناك فلتان على جميع الصعد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك يجب القيام بجردة دقيقة لكل المراسيم والاتفاقيات والأمور لا سيما الاقتصادية والأمنية التي تم اقرارها في الجلسات الحكومية خلال حكومة السنيورة لأن ما يظهر الآن ليس الا القليل القليل مما حصل في تلك الفترة ".

وأكد النائب لحود ان العلاقة الطيبة مع سوريا وايران جاءت بناء على التجربة مع هذه الدول التي وقفت الى جانب لبنان في المواقف الصعبة، موضحا أن العماد اميل لحود وفي فترة توليه قيادة الجيش اللبناني توطدت علاقته مع سوريا بسبب وقوفها الى جانب الجيش اللبناني دون أي شروط بعكس أميركا التي تشترط عند تقديمها اي مساعدة للجيش بتوقيع اتفاقيات مسبقة وبعيدة المدى تمس بالأمن الوطني وتتطلب تنازلات لا يمكن ان تقدم على غرار الاتفاقية الامنية التي تم الكشف عنها مؤخرا .