أخبار العدو ـ ترجمات خاصة
يحاول المسؤولون الصهاينة التملص من مسؤولية جيش الاحتلال عن عمليات اطلاق النار بدم بارد، على المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية امس، والتي ادت الى استشهاد فلسطينيين اثنين في قرية عراق بورين، بالقرب من مدينة نابلس.
وبزعم الناطق بلسان جيش الاحتلال، لم يقدم الجنود على اطلاق نار حي على المتظاهرين، مشيرا في حديث لموقع صحيفة "معاريف" على الانترنت، ان "القوات لم تستخدم الذخيرة الحية خلال تفريق المتظاهرين"، واصفا "التظاهرة الفلسطينية بانها استفزاز خطير".
رغم ذلك، اشار ضابط في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، الى وجود انتقادات داخلية في الجيش، على كيفية اداء القوات على الارض خلال المواجهات، لكن الضابط رفض ذكر اسمه او التوسع في التفصيل عن هذه الانتقادات، لكنه ذكر ان "مقتل الفلسطينيين يأتي في فترة حساسة جدا، حيث يحاول الجميع تهدئة الاوضاع خلال زيارة الامين العام للامم المتحدة الى اسرائيل، وبالتالي يجب التصرف بشكل مغاير في هذه الفترة".
ونقلت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم، ان "محققة تابعة لمنظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان، زارت مستشفى "رفيديا" في نابلس، وعاينت الصور الشعاعية التي اظهرت بوضوح رصاصة اخترقت جمجمة رأس القتيل امس، وتبين انها ليست رصاصة مطاطية"، كما تشيع الرواية الرسمية "الاسرائيلية".
وفي محاولة لمجاراة جيش الاحتلال وتملصه من المسؤولية، بدأت الاذاعة الصهيونية نشرتها صباح اليوم بالقول ان "هناك اختلاف في الروايات حول المسؤولية عن مقتل الفلسطينيين في مظاهرة الامس"، في ايحاء منها الى ان المسألة ما زالت خلافية، وأنه لا يوجد ادلة على عمليات القتل المتعمدة التي نفذها الجيش الصهيوني، بدم بارد امس.
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أنهم "في الجيش يصرون بشدة على انهم لم يطلقوا أعيرة نارية حية، بل رصاصات مطاطية، لكنهم يجدون بالفعل صعوبة في شرح كيف يمكن لعيارات مطاطية ان تؤدي الى اصابات خطيرة بهذا القدر".