أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن اللجنة لم تنتهِ حتى اليوم من دراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية والإختيارية، موضحاًَ أن أعضاء اللجنة مازالوا في طور دراسة المشروع، وقال في هذا الصدد "لا زلنا نناقش ونستمع الى الآراء في موضوع النسبية".

وفي مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بعد انتهاء جلسة لجنة الإدارة والعدل، أشار غانم الى أنه على وزير الداخلية زياد بارود دعوة الهيئات الناخبة في الأول من نيسان وفق القانون الحالي لأنه مازال نافذاً، مضيفاً "إذا لم ننتهِ من دراسة المشروع رداً أو قبولاً أو تعديلاً، فلست مكترثاً برفع تقرير عنه".

ولفت غانم الى أن مشروعاً إصلاحياً شاملاً يتطلب دراسة معمقة حتى يحقق أهدافه، تبدأ بموضوع إعطاء المقيم حق الاختيار حيث مكان إقامته ودفعه الرسوم، لأنه من شأن ذلك التخفيف من حدة التوتر في البلديات والحفاظ على وحدة القرار لأي مرجع.

وفي السياق نفسه، أضاف غانم "لدينا في لبنان 16 بالمئة من الأميين، وعلينا أن نفتح المجال أمام الشباب والمتعلمين للمشاركة في قرار إنماء البلدة"، مشيراً الى " أننا لسنا في نظام حزبي في لبنان حيث يتنازل الفرد عن بعض حقوقه المدنية ويقبل بأن يطرح الحزب مبدأً معيناً وأن يقرر المشاركة بلوائح مقفلة".

وتابع "لذلك لا يجوز لنا أن نجبر المواطن على عدم الإختيار في الإنتخابات البلدية ومنعه من الشطب والتقيد باللوائح المقفلة"، معتبراً أنه لا يوجد في لبنان "تشجيع أو رغبة في موضوع النسبية".

الى ذلك، عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية.

وقررت اللجنة وضع تقرير لرئاسة المجلس تعكس فيه صعوبة الانجاز وفق المهلة المقررة نظراً للأحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون والتي تتطلب وقتاً اطول لدراسته.

كما قررت اللجنة متابعة الجلسات طالما ان رئاسة المجلس لم تحدد موعداً لجلسة خاصة لمناقشة المشروع.

وقد أنجزت اللجنة تعديلاً طفيفاً على المواد الثلاث الاولى حيث جعلت عدد أعضاء المجلس البلدي الى 24 عضواً.